استيراد أكثر من 180 ألف وحدة خلال السداسي الأول لـ ٢٠١٥
واردات السيارات انخفضت بـ 820 مليون دولار
- 1087
تراجعت فاتورة واردات السيارات خلال السداسي الأول من 2015، إلى قرابة 13ر2 مليار دولار مقابل 95ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014؛ أي بانخفاض يعادل 820 مليون دولار، وهو انخفاض بنسبة 86ر27 بالمائة. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أمس، أن عدد السيارات المستورَدة في الفترة من جانفي إلى جوان 2015، بلغ 180.088 سيارة مقابل 230.677 وحدة تم استيرادها خلال نفس الفترة من 2014.
وجاءت العلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية مجددا، على رأس قائمة واردات السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية، على غرار سنة 2014. ويأتي انخفاض واردات السيارات على خلفية القرارات المتخَذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات، الذي تميز خلال السنوات الأخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير شرعية، كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة.
ومن بين هذه التجاوزات تظهر بعض الممارسات المالية المستعمَلة من طرف وكلاء السيارات؛ بهدف تحويل أكبر قدر من الأموال إلى الخارج، وأيضا تلك المتعلقة برفع الأعباء وجعل الحسابات متوازنة؛ من خلال تقنيات تُستعمل أكثر فأكثر للتهرب من الرقابة المالية والجبائية للبلاد، حسب ذات الدراسة.
ولأن هذا النشاط يجنّد موارد مالية مهمة بالعملة الصعبة، فإن من شأن هذه التجاوزات أن تؤدي على المدى المتوسط، إلى ممارسة ضغط على توازن ميزان المدفوعات للبلاد في حال عدم اتخاذ إجراءات تأطيرية وتنظيمية ورقابية، وأخرى لخفض الطلب في ظرف يتميز بانخفاض كبير في أسعار النفط، وفق تحذيرات التحقيق، الذي يبرز أنه في غياب أداة للتنظيم والتحليل الاستشرافي تحولت البلاد إلى مساحة كبرى للتخزين.
واستورد وكلاء السيارات خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 والسنة الماضية، 1.934.416 مركبة. ومن بين الإجراءات المتخَذة لتطهير السوق وترشيد واردات السيارات، إعداد دفتر الشروط من طرف وزارة الصناعة والمناجم، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وسيتعزز هذا الإجراء مع دخول حيز الخدمة ابتداء من 2016، رخص الاستيراد التي تشمل عدة منتوجات من بينها السيارات؛ حيث من المنتظر أن تسقَّف وارداتها عند 400.000 وحدة سنويا. وأوصى تقرير وزارة التجارة باتخاذ إجراءات بإشراك عدة قطاعات متكفلة بأمن الطرقات، وتطوير شبكة ما بعد البيع، وإعداد معايير التلوث واستهلاك الطاقة، وكذا شروط الأهلية وتسيير الموارد المالية الخارجية، وأيضا تحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكل وكيل.
وجاءت العلامات الأوروبية خاصة الفرنسية والألمانية مجددا، على رأس قائمة واردات السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، متبوعة بالعلامات اليابانية والكورية الجنوبية، على غرار سنة 2014. ويأتي انخفاض واردات السيارات على خلفية القرارات المتخَذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات، الذي تميز خلال السنوات الأخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير شرعية، كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة.
ومن بين هذه التجاوزات تظهر بعض الممارسات المالية المستعمَلة من طرف وكلاء السيارات؛ بهدف تحويل أكبر قدر من الأموال إلى الخارج، وأيضا تلك المتعلقة برفع الأعباء وجعل الحسابات متوازنة؛ من خلال تقنيات تُستعمل أكثر فأكثر للتهرب من الرقابة المالية والجبائية للبلاد، حسب ذات الدراسة.
ولأن هذا النشاط يجنّد موارد مالية مهمة بالعملة الصعبة، فإن من شأن هذه التجاوزات أن تؤدي على المدى المتوسط، إلى ممارسة ضغط على توازن ميزان المدفوعات للبلاد في حال عدم اتخاذ إجراءات تأطيرية وتنظيمية ورقابية، وأخرى لخفض الطلب في ظرف يتميز بانخفاض كبير في أسعار النفط، وفق تحذيرات التحقيق، الذي يبرز أنه في غياب أداة للتنظيم والتحليل الاستشرافي تحولت البلاد إلى مساحة كبرى للتخزين.
واستورد وكلاء السيارات خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 والسنة الماضية، 1.934.416 مركبة. ومن بين الإجراءات المتخَذة لتطهير السوق وترشيد واردات السيارات، إعداد دفتر الشروط من طرف وزارة الصناعة والمناجم، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
وسيتعزز هذا الإجراء مع دخول حيز الخدمة ابتداء من 2016، رخص الاستيراد التي تشمل عدة منتوجات من بينها السيارات؛ حيث من المنتظر أن تسقَّف وارداتها عند 400.000 وحدة سنويا. وأوصى تقرير وزارة التجارة باتخاذ إجراءات بإشراك عدة قطاعات متكفلة بأمن الطرقات، وتطوير شبكة ما بعد البيع، وإعداد معايير التلوث واستهلاك الطاقة، وكذا شروط الأهلية وتسيير الموارد المالية الخارجية، وأيضا تحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكل وكيل.