بلغت وتيرة التضخم السنوية في شهر أوت الماضي، 5.1 بالمائة، وتطورت الأسعار نحو الارتفاع في الفترة ذاتها مقارنة بأوت 2014، إذ قدرت نسبة هذا التطور بـ4.5 بالمائة. أما على مستوى ولاية الجزائر، فقد سجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في الشهر الماضي، ارتفاعا بـ1.1 بالمائة مقارنة بشهر جويلية. وتعد نسبة 1.1 بالمائة مرتفعة إذا ماقارناها بأرقام عام 2014، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 بالمائة في أوت مقارنة بجويلية.
ذلك ما أوضحه مؤشر أسعار الاستهلاك المنشور من طرف الديوان الوطني للإحصاء والمتعلق بشهر أوت الماضي، والذي أرجع هذا الارتفاع الذي يسجل بعد الانخفاض الذي عرفه مؤشر الأسعار في جويلية بنسبة 0.7 بالمائة، إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي بلغت 1.6 بالمائة، والتي تسببت فيها خصوصا الزيادة في أسعار المواد الفلاحية الطازجة بـ2.9 بالمائة، وبدرجة أقل المواد الغذائية الصناعية التي سجلت ارتفاعا بـ0.3 بالمائة في أسعارها.
وعرفت أسعار المواد نصف المصنّعة ارتفاعا هي الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة ـ حسب ذات المصدر ـ ومس الارتفاع كذلك الخدمات بنسبة 0.4 بالمائة. وحسب وثيقة الديوان الوطني للإحصاء، فإن أسعار اللحوم والدواجن عرفت ارتفاعا هاما في شهر أوت الماضي، بلغت نسبته قرابة 18 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار الخضر بـ6.2 بالمائة. بالمقابل تم تسجيل انخفاض في أسعار البطاطا بـ17.7 بالمائة والأسماك بـ3.1 بالمائة.