❊ النص الجديد سيكرّس التوازن بين السلطات وينظم التشريع والرقابة

❊ قاشي: التصويت الإلكتروني مكسب ونتطلع للتداول على اللجان

يأمل نواب المجلس الشعبي الوطني، في أن يضبط النظام الداخلي الجديد المنتظر تعديله على ضوء ما تضمنه مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، تنظيما أكبر لمجالي تشريع والرقابة البرلمانية، مع تكريس المزيد من الشفافية من خلال اعتماد التصويت الإلكتروني وتحقيق مبدأ التداول على اللجان، فضلا عن ضبط الغيابات لإعطاء جدية للعمل البرلماني، و تكريس حق المعارضة التي كفلها الدستور في المادة 116.

بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على القانون العضوي المحدّد لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تتجه أنظار النواب نحو المحطة الثانية، وهي إعداد النظام الداخلي لغرفة السفلى لتكييف أحكامه مع المشروع المصادق عليه.في هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، توفيق خلادي، لـ"المساء"، أن اللجنة ستفتح ورشة تعديل النظام الداخلي، بعد صدور القانون العضوي المحدد لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة في الجريدة الرسمية، حتى يكون العمل في إطار قانوني ودون إستباق الأحداث.

من هذا المنظور، حسب رئيس اللجنة، أن تقوم اللجنة بفتح ورشة نقاش موسعة، بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها النظام الداخلي، حيث سيتم الاستماع إلى الخبراء في القانون والأمناء العامين السابقين والحاليين للمجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية المشكلة لتركيبة المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، مع الاستماع لاقتراحات النواب، من أجل بلورة تصور جديد لنظام يترجم التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون العضوي السالف الذكر.كما ستراعي اللجنة، حسب المتحدث، كيفيات تطبيق المواد الجديدة، خاصة نقطة الغيابات، المبادرات التشريعية للنواب وكيفيات استجواب الحكومة، بالإضافة إلى تكريس حق المعارضة ومجمل المسائل الأخرى الواردة في التعديلات.

ويبرر رئيس اللجنة، توسيع الاستشارة في تعديل النظام الداخلي، بكون هذا النظام يؤطر العمل البرلماني لعهدات قادمة، ما يستدعي التكفل بكل الجوانب واستدراك نقائصها في نسخة متوازنة ومتكاملة تصلح لتسيير المؤسسة التشريعية على المدى البعيد.

كما يعلق نائب الأفلان سعد جغيدة، من جهته، آمالا على النظام الداخلي القادم، على ضوء ما تضمنه مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان و الحكومة، من صلاحيات موسعة للنواب. وينتظر أن تتكيف مواده المقدرة بـ90 مادة، لترجمة التعديلات الهامة، ومنها حق  النواب في استجواب الحكومة في المسائل الوطنية والاطلاع على الوثائق والمعلومات الضرورية في إطار المهام الرقابية،- مع استثناء تلك التي تكتسي طابعا إستراتجيا- فضلا عن إجراء تحقيقات حول المسائل التي تهم الرأي العام الوطني حسب ما أدلى به، ذات النائب لـ"المساء".

ومن جانبها، تنتظر النائب صليحة قاشي عن حركة مجتمع السلم، أن يتكفل النظام الداخلي الجديد للمجلس بانشغالات النواب ويترجم فحوى التعديلات الدستورية، لا سيما منها المادة 116 التي تتحدث عن حقوق المعارضة في البرلمان. ومن بين التعديلات التي اعتبرنها النائب، في تصريح لـ"المساء"، مكسبا لنظام الداخلي القادم، التصويت الإلكتروني، الذي تعتقد أنه سيحقق قفزة نوعية في العمل البرلماني ويعطيه دفعا نحو العصرنة والتجديد و تكريس الشفافية.

بالإضافة إلى هذا  تأمل ذات النائب، أن يضبط النظام الداخلي، مسألة الغيابات التي تتكرر حتى في أهم اللجان ومنها لجنة المالية والميزانية مثلا، وينتظر أن يتم وضع صياغة مناسبة لضبطها والحد منها بالنظر لأثارها السلبية على العمل النيابي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الهامة التي تحدد مصير القطاعات الوازنة في الساحة الوطنية. كما ترى النائب أنه من الأهمية بمكان أن يضبط النظام الداخلي القادم نقطة تداول الكتل البرلمانية على اللجان، حتى لا تبقى لجنة من نصيب كتلة إلى غاية نهاية العهدة، و هذا في إطار المساواة وتنويع المساهمات. ونفس الأمر بالنسبة للتداول على مهام المكتب.