دعت وزارة التجارة أول أمس، مستخدمي القطاع الذين دخلوا في إضراب منذ يوم الأربعاء الفارط، إلى الالتحاق بمناصب عملهم بعد أن قضت المحكمة الإدارية للجزائر بعدم شرعية الإضراب، مؤكدة في بيان لها أنها ملتزمة بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

وحسب بيان الوزارة، فإن المحكمة الإدارية أقرت بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 30 أفريل 2019، والمتضمن الدخول في إضراب عن العمل وفق جدول زمني محدد، وبناء على حكم العدالة الصادر بتاريخ 8 ماي الجاري، تدعو الوزارة الموظفين المنتسبين لهذا التنظيم النقابي إلى ضرورة الالتحاق بمناصب عملهم، وتؤكد أنها ملتزمة بتسوية أغلب المطالب التي تم الاتفاق عليها مسبقا، وسيبقى باب الحوار مفتوحا لجميع الشركاء الاجتماعيين.    

للتذكير فإن أعوان الرقابة لقطاع التجارة كانوا قد دخلوا يوم الأربعاء الفارط، في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، لاسيما ما يتعلق بالنظام التعويضي وتوفير الحماية أثناء أداء المهام.

ويأتي هذا الإضراب ـ حسب تصريح الأمين العام للنقابة أحمد علالي ـ بعد رفض وزارة التجارة التجاوب مع مطالب أعوان التجارة الذين قاموا بتقديم إشعار بالإضراب في 30 أفريل، وتم تنظيم وقفات احتجاجية يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أمام مقر الوزارة ومديريات التجارة عبر عدد من ولايات الوطن. 

وعن طبيعة المطالب التي أعلنتها النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أكد علالي، أنها ليست بالجديدة كما تدّعيه الوزارة كونها تتمحور إجمالا حول البرنامج المسطر من طرف فوجي العمل المختلطين، والمتكون من إطارات الإدارة المركزية وممثلي الشركاء الاجتماعيين، (فرع التجارة للسناباب والنقابة الوطنية  لمستخدمي قطاع التجارة).

في حين اعتبر مستشار الوزير المكلّف بالاتصال سمير مفتاح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الشريك الاجتماعي الذي قرر الدخول في إضراب خرج على طاولة الحوار المفتوح بين الطرفين وقدم مطالب جديدة يستحيل تجسيدها، مضيفا بأن المطالب الأساسية التي نوقشت منذ تشكيل فوجي العمل المختلطين في  ديسمبر 2018 تم «الفصل فيها نهائيا».

ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الحماية من خلال مرافقة عناصر الأمن والدرك الوطنيين، وكذا المطالب المتعلقة بصندوق المداخيل التكميلية العالقة تقريبا منذ 20 سنة إضافة إلى التكوين.

بينما يجري العمل  للتكفل بالمطالب الأخرى المتعلقة بالنظام التعويضي والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، والتي تتطلب وقتا لتجسيدها ميدانيا، حيث تتطلب إجراءات مشتركة مع وزارتي العدل والمالية.

ودعا مفتاح إلى وقف هذا الإضراب الذي يندرج في إطار «التلاعبات والمساومات» التي تضر بمصلحة المستهلك والعودة إلى طاولة الحوار التي ستبقى مفتوحة «اليوم وغدا».