واصل متوسط أسعار المواد الغذائية والمصنعة المستوردة انخفاضه خلال السداسي الأول من 2015 مقارنة بذات الفترة من 2014 لكن دون أن ينعكس هذا الانخفاض على الأسعار في السوق الداخلية، مما دفع بوزارة التجارة إلى حث المتعاملين على تطبيق هذا الانخفاض. وتراجع سعر شراء المواد الأولية لصناعة المواد الغذائية المصنعة باستثناء القمح الصلب (+26 بالمائة) وبعض الزيوت الغذائية الخام (بين 16 بالمائة و 80 بالمائة) في نهاية جويلية بمعدل مشابه لنهاية شهر مايو حسب تقرير وزارة التجارة حول استيراد بعض المواد الغذائية والمصنعة والإسمنت.
وانخفضت أسعار الاستيراد لهذه المجموعة من المواد بنسبة 42 بالمائة لبودرة الحليب و19 بالمائة للذرة و15 بالمائة للقمح اللين و6 بالمائة للسكر البني. وسجل متوسط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك تراجعا ويتعلق الأمر أساسا بالأرز (-44 بالمائة) وحليب الأطفال (-23 بالمائة) والسكر الأبيض (-17 بالمائة) ومعجون الطماطم المركز الثلاثي (-6 بالمائة) والعجائن الغذائية والكسكس (-2 بالمائة).
ومست الزيادة في هذه المجموعة من المواد أسعار القهوة غير المحمصة (3 بالمائة) والشاي (8 بالمائة) والطماطم المركزة (9 بالمائة) ومعجون الطماطم المركز المضاعف (35 بالمائة). وسجل متوسط سعر العدس ارتفاعا (32 بالمائة) على عكس الفاصوليا الجافة التي تراجعت بـ31 بالمائة. وبالنسبة للحوم، فقد عرفت أسعارها عند الاستيراد اتجاهات مختلفة، حيث تراجعت أسعار لحوم البقر المبردة بـ 5 بالمائة والأسماك المجمدة بـ 34 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار لحوم البقر المجمدة والقشريات المجمدة بـ 12 بالمائة و24 بالمائة على التوالي.

 المتعاملون مطالبون بتطبيق هذه التخفيضات على السوق الداخلي

 وقد طالب وزير التجارة، بختي بلعايب يوم الأحد المتعاملين بتطبيق تراجع أسعار المواد المستوردة في السوق الداخلي وحذرهم من التطبيق الصارم للقانون في حالة المخالفة. وحذر الوزير خلال اجتماع مع مصالح الجمارك قائلا "يجب إن نعود إلى عقيدة معينة حيث توجد قواعد ويعتبر عدم تطبيق تراجع الأسعار بمثابة مخالفة".
وأشار السيد بلعايب إلى أنه طلب من مصالحه تسجيل المتعاملين المعنيين بهدف تطبيق الانخفاضات على البيع في السوق الداخلي. وأوضح لـ«واج" المدير العام للضبط و تنظيم النشاطات في الوزارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان أنه "من الآن  فصاعدا سننظم أنفسنا لكي تتدخل مصالح الرقابة في هذا الاتجاه. وقد زادت حدة هذه المخالفة المنصوص عليها في قانون المنافسة خلال السنوات الأخيرة".