أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مصالحها بالعمل على تقليص العمل بنظام الدوامين في المدارس الابتدائية كلما أتيحت الفرصة والإمكانيات بذلك، تحسبا للتخلي عنه نهائيا. وأمرت الوزيرة بالمقابل بتحسين مقاييس التمدرس التي تتعلق باستعمال الزمن الدراسي ومعدل شغل القاعات، داعية من جهة أخرى السلطات المحلية عبر الولايات وعلى رأسها الولاة، إلى العمل على تسيلم مشاريع القطاع لا سيما المنشآت التربوية قبل 31 أوت المقبل، لتسريع مسار التخلي عن العمل بالنظامين الذي تم اللجوء إليه للتكفل بمشكل الاكتظاظ.    
وجاء أمر الوزيرة، في المنشور المتعلق بالسنة الدراسية المقبلة الذي وجّه لمديريات التربية عبر الـ48 ولاية، والذي يتضمن عدة إجراءات جديدة تطبّق في المؤسسات التربوية في الأطوار الدراسية الثلاثة من ابتدائي، متوسط وثانوي والذي شرعت بعض المديريات الولائية في تطبيقه في الميدان بتوفير البدائل والإمكانية التي ستسمح بإلغاء هذا النظام من بينها الإسراع في إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة من أجل تسليمها في الموعد في الدخول المدرسي 2015 /2016.
وبخصوص الطور  الابتدائي، الذي يطبّق فيه نظام الدوامين بشكل واسع خاصة في الولايات والمناطق التي تسجل نقصا في المنشآت التربوية، وهو النظام الذي يعد الحل الأمثل لها للتكفل بمشكل الاكتظاظ، أمرت وزيرة التربية مصالحها بضرورة التقليص منه بعد أن لاقى الكثير من الانتقادات من طرف الأسرة التربوية وحتى الأولياء الذين اختلطت عليهم الأوراق بسبب عدم استقرار المواقيت الدراسية وعدم ملاءمتها، علما أن التلاميذ في هذا النظام يدرسون من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة، قبل أن يدخل إلى نفس القسم فوج آخر يخرج على الساعة منتصف النهار والنصف ليعوّضه الفوج الأول وهكذا، حيث تستمر الدراسة إلى الساعة الخامسة مساء.
ورغم أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، قد دافعت من قبل عن نظام العمل بالدوامين، كونه حتمية والحل الأنجع والوحيد لمواجهة الاكتظاظ المدرسي، فإنها اقتنعت بضرورة التخلي عنه، داعية  بالمقابل إلى تحسين مقاييس التمدرس وفق أهداف الإصلاح لاسيما تلك التي تتعلق باستعمال الزمن الدراسي وبمعدل شغل القاعات ومعدل التأطير، كما دعت المسؤولين عبر الولايات وعلى رأسهم الولاة إلى منح الأولوية لمشاريع قطاع التربية للسماح بتسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة والملائمة في أجل لا يتعدى 31 أوت المقبل على أقصى تقدير تحسبا للدخول المدرسي المقبل.
وتفيد مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن هذه الأخيرة دعت إلى السماح بـتعديل المقاطعات الجغرافية لضمان التوزيع المتوازن للتلاميذ على هياكل الاستقبال، وهذا بالنسبة للأطوار الدراسية الثلاثة كحل للقضاء على مشكل الاكتظاظ، إضافة إلى ضبط توقعات التلاميذ الذين يتم استقبالهم مع مراعاة إنجاز المؤسسات التربوية ضمن برنامج إنجاز السكنات لتفادي تكرار سيناريو السنوات الأخيرة، حيث تم ترحيل الآلاف من العائلات إلى سكنات جديدة دون التكفّل بمسألة تمدرس الأطفال في حيهم الجديد.  
وشرعت مصالح قطاع التربية عبر الولايات في العمل من أجل إعادة التوازن بالمدارس التي تشهد ضغطا، من خلال إعادة النظر في الخارطة المدرسية للولاية تحسبا للشروع في التقليص من العمل بنظام الدوامين بعد التخلي عنه نهائيا بصفة تدريجية. ويحرص المسؤولون المحليون في هذا الإطار على إعداد الخارطة المدرسية الجديدة على أساس مخطط الإنجاز الفعلي للمنشآت التربوية، على أن تبقى مساهمة مديريات التجهيزات العمومية المكلّفة بمتابعة إنجاز مشاريع قطاع التربية، أساسية من أجل بلوغ الهدف المسطر.

بن غبريط تعلن عن تقديم موعد التحضير للدخول المدرسي الجديد وتؤكد: 

الامتحانات الوطنية جرت في ظروف حسنة رغم حالات الغش المعزولة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أن مختلف الامتحانات الوطنية جرت في ظروف حسنة بشكل عام رغم حملة غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض حالات الغش المعزولة، مشيرة إلى تسجيل نقائص وليس اختلالات في عملية سير الامتحانات وذلك على المستويين البيداغوجي والعلمي.
وأضافت بن غبريط، في ندوة وطنية ضمت أمس، مديري التربية على المستوى الوطني، خصصت لتقييم الامتحانات الوطنية أن ما طبع هذه الامتحانات من الجانب الإحصائي هو ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية، بنحو أكثر من 200 ألف مترشح وإلغاء الدورة الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وكذا إلغاء تحديد الدروس المرجعية بالنسبة للبكالوريا وهي الممارسة التي كان معمول بها منذ 8 سنوات.
وما ميّز الامتحانات هو التمكّن من تفادي تسريب مواضيع الامتحانات والغش الجماعي الذي تم تسجيله في السنتين الماضيتين، حسب الوزيرة، التي أشارت إلى استعمال تقنيات جديدة في الغش (بواسطة تكنولوجيات الجيل الثالث) في امتحان شهادة البكالوريا، مشددة على ضرورة التكيّف مع هذه التكنولوجيات لمحاربة الغش الذي يعتبر ظاهرة عالمية. وطالبت القائمين على القطاع باتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المستويات في المجال القانوني، داعية إلى معاقبة كل من شارك في أعمال الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وبالنسبة للوزيرة، فإن رهان قطاعها في المجال الأخلاقي بخصوص ظاهرة الغش في الامتحانات يتمثل أولا في مكافحة الاستخفاف والتساهل اللذين يميزان سلوك الكبار، ومكافحة السلوك الشعبوي المبني على اعتقاد خاطئ لفعل الخير في حالة إملاء الأجوبة على التلاميذ، مذكّرة في هذا الصدد بالأهمية التي توليها لتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع في أقرب أجل ممكن.
كما دعت المسؤولة الأولى عن القطاع، إلى فتح نقاش حول المدرسة الجزائرية بمشاركة جميع المعنيين بالأمر في مجال البيداغوجيا قائلة "ما يجب أن نقوم به هو التشاور حول نظام إعداد المواضيع الذي يقوم أساسا على الحفظ والاسترجاع حاليا". وأكدت في هذا المجال أن هذا الموضوع يمكن أن يشكل محورا من المحاور التي سيتم طرحها للنقاس خلال الجلسات حول التربية المقرر عقدها الشهر الداخل.
ولم تفوّت الوزيرة فرصة الاجتماع بمديري التربية، من جهة أخرى لتؤكد بأن الجميع مطالبون بالتفكير من الآن في تحضير الدخول المدرسي الذي تقرر أن يكون هذه السنة إبتداء من شهر جويلية، حتى تنطلق الدروس بصفة فعلية بدء من اليوم الأول من هذا الدخول، معلنة من جهة أخرى عن تنظيم عملية توظيف واسعة ستشمل مديري المؤسسات والمفتشين وذلك في مختلف الأطوار التعليمية. ويشار إلى أن أشغال هذه الندوة جرت في جلسة مغلقة وخصصت لتقييم الامتحانات الوطنية ولملفي الدخول المدرسي القادم ومسابقات وامتحانات التوظيف.