قررت الإدارة الانسحاب من عمليات الانتخابات المحلية المقبلة المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر القادم، حتى تجري هذه الأخيرة في «الشفافية المطلقة»، حسبما أعلن عنه المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان صديني.

وأوضح السيد صديني للإذاعة الوطنية، أمس، أن الطاقم المؤطر للعملية الانتخابية يضم «مواطنين جزائريين قبل كل شئ»، لكن رغم هذا فإن الإدارة ستنسحب يوم الاقتراع لتترك هذا الطاقم المؤطر والشركاء السياسيين يقومون بدورهم لأداء هذه العملية الانتخابية في جو من الشفافية المطلقة.

وذكر المفتش العام لوزارة الداخلية بأن نزاهة وشفافية الاقتراع تتضمنها التشريعات السارية المفعول المنبثقة عن الدستور المعدل في 2016 الذي أقر مجموعة من الميكانيزمات من خلال إنشاء الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضم قضاة وقانونين يتمتعون بكفاءة تضمن نزاهة الانتخابات.

وتعرف عملية التحضير للانتخابات البلدية والولائية المقبلة حاليا تنسيقا وثيقا بين وزارة الداخلية وبين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تم تأسيس لجنة مشتركة تتكون من خبراء الطرفين لدراسة كل النقاط والتكفل بها على مستوى التدابير التنظيمية المعمول بها حاليا قبل يوم الاقتراع الذي توكل فيه الصلاحيات التنظيمية للهيئة بالتنسيق مع الأحزاب وممثلي المترشحين.

وتجدر الإشارة إلى أن الطبقة السياسية وخاصة أحزاب المعارضة ظلت تطالب الإدارة بالحياد والانسحاب من تنظيم العملية الانتخابية لضمان نزاهتها ومصداقيتها و»عدم الانحياز لأحزاب السلطة». وهو السبب الذي جعل العديد من أحزاب المعارضة تنتقد تأسيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عند الإعلان عنها، حيث رأت أنه لا داعي لإنشائها في ظل استمرار الإدارة في تنظيم الانتخابات، مطالبة بانسحاب الإدارة وترك المهمة للهيئة وللتشكيلات السياسة المشاركة.