شهدت مناقشات ومداخلات أعضاء من حكومة أحمد أويحيى خلال الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات التي انطلقت الأربعاء الماضي، جوا من الحوار الصريح والشفاف، استعرض خلاله الوزراء المتدخلون أبرز وأهم المشاكل التي يواجهونها، معلنين عن جملة من الإجراءات الصعبة التي ستساهم ـ رغم قساوتها - في تجاوز الوضع الحالي للبلاد شريطة أن يساهم الجميع في إنجاح مسعى الحكومة الهادف بالأساس إلى الحفاظ على مكتسبات العمال والمؤسسات على حد سواء ... وزراء أويحيى واجهوا وابلا من الأسئلة من مقاولين ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات لم يترددوا في طلب الاستفسار والتوضيح بخصوص مسائل تهم نشاطاتهم، غير أن الواقع الاقتصادي للبلاد غيّب لغة الخشب والمجاملات تاركا المجال للغة الصراحة التي حملت معها أفكارا وحلولا واقعية.

مشروع قانون المالية 2018  … راوية: المراهنة على قيمة الصرف بـ115 دينارا للدولار الواحد

يراهن مشروع قانون المالية 2018 على صرف الدينار مقابل الدولار بـ115 دينارا للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة ثلاث سنوات، أي إلى غاية سنة 2020. التأكيد جاء على لسان وزير المالية عبد الرحمان راوية أول أمس في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، حيث قال إن الدينار بخير على مستوى البنك الجزائري ومن الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية.

الوزير الذي رد على انشغالات المقاولين بخصوص قيمة الدينار مقابل العملات الصعبة خلال النقاشات مع المقاولين التي نظمت خلال ورشة مخصصة للصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية، طمأن بالقول «الثقة موجودة، الحكومة تثق في المؤسسات وهذه الأخيرة يجب عليها أن تثق في الحكومة وسنعمل سويا من أجل صالح البلد.

وعلى هامش أشغال جامعة المنتدى، صرح الوزير أن القيمة التي استند عليها مشروع قانون المالية 2018 تعطي للمتعاملين الاقتصاديين هامش مناورة للقيام بالحسابات المتعلقة بنشاطاتهم خاصة استيراد المواد الأولية، ما يسمح لهم بالمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني. مؤكدا أن مصالح وزارته ستعكف على بعض  الصعوبات المطروحة لاسيما تلك المتعلقة بتسهيل المعاملات البنكية في الاستيراد والتطبيق الأنسب والفعال لأحكام قانون الصفقات العمومية الذي يخص  منح هامش أفضلية بنسبة 25% للشركات الوطنية في إطار منح الصفقات الدولية. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى نقص الإجراءات التي عادة ما تكون غائبة أو بطيئة بشكل غير مقبول مؤكدا أنه لا علاقة للأمر بالتشريع، داعيا إلى ضرورة تنفيذ كل الأعمال بصورة تبسيطية، موضحا بخصوص المسألة الجبائية، أنه بات ضروريا تجنيد كل الموارد الجبائية عن طريق توسيع الوعاء الجبائي من أجل تحسين المداخيل والموارد المالية للبلد التي تتطلب متابعة صارمة لتحصيل بعض الضرائب والرسوم.

وحسب السيد راوية، فإنه من الضروري وجود مجهود جماعي من أجل تحسين التحصيل والجباية العادية بتعويضها بتلك المتأتية من المحروقات، موضحا أن نتائج التحصيل الجبائي ملموسة كونها تشكل حصة هامة من ميزانية الدولة ليس فقط خلال سنة 2016  حيث سجلت 64%، بل في سنة 2017 كذلك، كما أننا ننتظر تحصيلا جيدا عام 2018، علما أن هذه المداخيل الجبائية تشهد تطورا شاملا بنسبة 2ر9% مع تسجيل معدل إنجاز مقدر بـ 121% مقارنة بأهداف قانون المالية لعام 2016.

❊  ج.أ/ق.و

ضمن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها قريبا … بن مرادي: نحو تقليص فاتورة الواردات بأزيد من 10 ملايير دولار

تعتزم الحكومة تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من  فاتورة الواردات التي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد، وذلك بنحو 10 ملايير دولار. وقال وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي، أول أمس، خلال جلسة مخصصة لقطاع التجارة في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات أن الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات الحماية تهدف لتوجيه منحنى الواردات نحو الانخفاض ما يسمح بالانتقال من فاتورة إجمالية للواردات من حوالي 40 أو 41 مليار دولار في 2017 إلى حدود 30 مليار دولار في 2018.

وتتمثل هذه الإجراءات في رفع الحقوق الجمركية وإعادة تفعيل الحقوق الجمركية والرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة حسب الوزير الذي أشار إلى إجراء تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات والتي تثقل  كاهل الميزان التجاري، مبرزا أن فئة تتشكل من حوالي 20 منتوج فقط تمثل 50  بالمائة من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.

الوزير تطرق أيضا الى تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار حماية المنتوج الوطني، مضيفا أنه تم على مستوى الوزارة فتح سجل لجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. وزيادة على تسجيل طلبات الحماية من قبل المتعاملين، سيسمح هذا السجل بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة هؤلاء المتعاملين الذين يطلبون الحماية، من تغطية جزئية أو كلية للطلب الوطني مع احترام شروط الجودة والأسعار والمنافسة. كما تشمل هذه العملية، تعليق استيراد المواد الأجنبية المشابهة.

من جهة أخرى، عبر الوزير عن وجود «مفارقة جزائرية» في معالجة ملفات الواردات بنفس طريقة معالجة ملفات الاستيراد، في حين أن المقاربة الأكثر عقلانية هي التي أن تعالج إشكالية الواردات في إطار التجارة الداخلية. الوزير قال إن التنظيم سيسمح بتلبية الحاجيات الوطنية بالمنتوج المحلي في حين  تبقى الواردات إضافة لتلبية الطلب، لكن منذ الانفتاح الاقتصادي بالجزائر وانتهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لم تشكل تلبية الطلب الوطني بالمنتوج  الوطني دورها بل أصبحت إضافة.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزيرالصناعة الغذائية وصناعة مواد البناء بما أنهما شعبتان عرفتا العديد من الاستثمارات في العشرين (20) سنة الأخيرة، مبرزا أن مساهمة هذين القطاعين في تلبية الطلب الوطني لم تتوقف عن التراجع من 83 بالمائة سنة 2000 إلى 65 بالمائة في 2015 بالنسبة للصناعة الغذائية ومن 70 بالمائة إلى 60 بالمائة في نفس الفترة بالنسبة لمواد البناء، وهي الوضعية التي تعود إلى الانفتاح غير المقيد للتجارة الخارجية والـتأخر المسجل في تأهيل المؤسسات وضعف استراتيجيات الدفاع التجارية.

الوزير خلص إلى التأكيد على أن هشاشة اقتصادنا الخارجي ليست ناتجة فقط عن تبعيتنا لإيرادات تصدير النفط فقط بل كذلك للتبعية الكبيرة للطلب الوطني (منتجين ومستهلكين) للواردات..\

وحول إجراءات حماية المنتوج الوطني، ذكر الوزير أنه ومنذ الأزمة العالمية في 2008، قامت العديد من الدول بوضع إجراءات مباشرة وغير مباشرة لحماية  اقتصادها ويقدر متوسط عدد هذه الإجراءات بـ600 إجراء تمخض عنها تراجع التجارة العالمية.

❊  ج.أ/ ق.و

سيسمح للمستخدم والعمال بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم … زمالي: صياغة «فريدة وحديثة» لقانون العمل بروح من التشاور

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي أول أمس عن الإعداد لقانون عمل جديد يعتمد على نص «فريد وحديث» يسمح للمستخدم والعمال بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم. وصرح السيد  زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة الـ3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول قانون العمل وقابلية التشغيل، أن الوثيقة تم صياغتها «بروح من التشاور».

نص القانون الجديد الذي سلم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوزارة، حمل بعض التعديلات الواردة في النص، والتي تهدف حسب الوزير إلى تقديم إيضاحات بشأن بعض الأحكام غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين، بل وحتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون وهذا بغية السماح بتطبيق أفضل. 

كما تم من خلال القانون، التطرق إلى إدراج «تعديلات جوهرية» والتي أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أوإضافة «أحكام جديدة» موجهة لإثراء الإجراء بغية إرساء «سلم اجتماعي يشكل بدون شك إحدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي ومالي متغير باستمرار والمولد لأوضاع معقدة جدة. 

وأشار السيد زمالي بهذه المناسبة إلى أن الأمر يتعلق من خلال هذا النص، بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي  صادقت عليها الجزائر، مضيفا بأن أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لاسيما عمالة الأطفال والمساومة والإجراء ذوي الإعاقة والتحرش الجنسي وكذا عقد المناولة. 

وبخصوص قابلية التشغيل، رافع الوزير بالخصوص لصالح زيادة عروض التكوين والتي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات  السوق وتشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين وتوظيفهم في إطار عقود تجمع بين التكوين والخبرة المهنية. 

❊ ج.أ/ق.و

منحت منذ 5 إلى 10 سنوات دون أن تستغل … بوعزغي: جهاز جديد لإحصاء العقار الفلاحي وإعادة توجيهه

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد  البحري، عبد القادر بوعزغي، عن تأسيس جهاز جديد يسمح بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة قصد إعادة توجيه  العقار الفلاحي نحو المستثمرين «الحقيقيين». الوزير وخلال اجتماع مخصص للأمن الغذائي والصناعة الغذائية، نظم في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات أول أمس، أكد أنه تم تأسيس جهاز من خلال لجان في جميع ولايات الوطني قصد إحصاء الأراضي الفلاحية الممنوحة منذ خمس إلى عشر سنوات والتي لم تستغل إلى حد الآن.

ووفق السيد بوعزقي، ففي الوقت الذي يبحث فيه العديد من المستثمرين عن أراض لاستغلالها، نلاحظ أن مساحة كبيرة من العقار الممنوح غير مستغل، مضيفا أن الوزارة ستقوم بإنجاز عملية التطهير إلى غاية استكمالها قصد ووضع العقار لفائدة  الأشخاص الراغبين في العمل بالفلاحة، علما انه تم منح 853.000 هكتار لـ19.000 مستفيد في إطار برنامج إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي الذي أطلق سنة 2008.

وأشار السيد بوعزغي إلى أنه بالرغم من تجند السلطات العمومية  برأسمال عقاري هام واستثمار في حدود مبلغ 4ر3 ملايير دينار قصد إنجاز الدراسات الضرورية، إلا أنه تم إنشاء 263.000 هكتار فقط أي 31 بالمائة من المساحة الممنوحة، ومن هنا جاءت استراتيجية القطاع الفلاحي الهادفة إلى رفع المساحة الفلاحية الضرورية إلى 9 مليون هكتار في آفاق 2022 مقابل 5ر8 ملايين هكتار في الوقت الحالي بما في ذلك 7ر5 ملايين تابعة للخواص.

وسيسمح هذا-يضيف الوزير- بالمساهمة في رفع معتبر للإنتاج الوطني وتثمينه على أكمل وجه وهو الهدف الذي يتطلب تجنيد عقلاني للوسائل المتوفرة والتركيز على الفروع الاستراتيجية قصد تلبية حاجيات السكان وتقليص الاستيراد تدريجيا وتشجيع التصديرات، كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع تحدي الأمن الغذائي على أساس نموذج فلاحي جديد يتمحور أساسا حول الاستثمار الخاص كدافع جديد للتنمية الفلاحية.

وفي السياق، أكد السيد بوعزقي أن المشاريع الكبيرة مع المستثمرين  الوطنيين أو الشركاء الأجانب التي تتجاوز مساحتها 10.000 هكتار لكل مستثمرة  فلاحية متواجدة قيد التنفيذ في بعض الولايات لاسيما أدرار والبيض وغرداية بقيمة استثمار تقدر بمبلغ 25 مليار دينار، موضحا أنه تم وضع خلية تسهيل ومرافقة ملفات الاستثمار المشكلة علاقة مع الفروع الاستراتيجية على المستوى المركزي قصد إعطاء دفع  جديد للبرنامج، وعلما أن الخلية سمحت بدراسة ما يقارب 300 استثمار والموافقة على 173 مشروع بمساحة 317.000 هكتار بقيمة 242 مليار دينار.

ولدى تطرقه إلى الإنجازات المسجلة في القطاع، أكد الوزير أن قيمة الانتاج الفلاحي بلغت نهاية سنة 2016 ما قيمته 3.000 مليار دينار مقابل 350 مليار دينار سنة 2000، وانتقلت المساحة الفلاحية المسقية من 350.000 هكتار سنة 2000 إلى 260ر1 مليون هكتار نهاية سنة 2016 ومن المرتقب أن ترتفع حسب الوزير إلى 2 مليون سنة 2020.

كما ارتفع حجم الانتاج الفلاحي بنسبة 268 بالمائة بالنسبة للحبوب و980 بالمائة بالنسبة للعلف و241 بالمائة بالنسبة للخضر الجافة و160 بالمائة للطماطم المصنعة، مضيفا أن هذه الديناميكية في الانتاج يجب أن تدعم عن طريق تشجيع  قدرات تحويل وحفظ وتخزين وتحسين مسارات الإنتاج وتأطيرها بتنظيم مهني مشترك فعال.