أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن تحويل حوالي 470 سكنا ترقويا بعين بنيان، تشرف على إنجازه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار القدامى، وأوضح السيد تبون، أمس، خلال حفل تسليم مفاتيح سكنات "عدل" بموقع درارية أنه تقرر تدعيم برنامج البيع بالإيجار في الجزائر العاصمة بـ470 سكنا ترقويا تابعا للوكالة ستوجه لمكتتبي 2001 الذين حينوا ملفاتهم العام الماضي.

وينتظر أن يتم تسليم قرارات الاستفادة لهذه السكنات التي تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 45%، خلال سبعة أشهر، حسب الوزير، الذي أكد أن هذه العملية ستكون متبوعة بتحويل مشروع ترقوي آخر في العاصمة سيعلن عنه قريبا وفقا لمصدر من وكالة "عدل"، الذي أكد أيضا أن هذه السكنات ستوجه للمكتتبين القدامى الذين قاموا بتحيين ملفاتهم في 2013 وفقا للترتيب الزمني.

واستلم، أمس، 341 مستفيدا من سكنات "عدل" بموقع درارية (العاصمة) قرارات الاستفادة ليتم الانتهاء من تسليم برنامج الوكالة الأول بالعاصمة بشكل كلي، علما أن وكالة "عدل" كانت أطلقت برنامجا في 2001، لإنجاز 55 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار تبقى منه أواخر 2012 حوالي 3 آلاف سكن لم يتم تسليمها بسبب تأخر المشاريع، وعرفت الأشهر الأخيرة تسليم جميع المشاريع المتبقية بالعاصمة في كل من أولاد فايت وباش جراح وهراوة وعين بنيان ودرارية.

غير أن المستفيدين في موقعي عين بينان ودرارية، لن يتحصلوا فعليا على مفاتيح شققهم إلا بعد الانتهاء من جميع أشغال التهيئة والشبكات، خلال الأشهر القليلة القادمة، وصرح السيد تبون، خلال الحفل، أن عملية تسليم المفاتيح بالرغم من عدم اكتمال جميع الأشغال، تهدف أساسا إلى "طمأنة" المستفيدين و«قطع الطريق أمام الذين يريدون الاستثمار في قلق المواطنين بخصوص استلام سكناتهم"، وتقوم وكالة "عدل"، من جهة أخرى، بالتسريع من عملية إطلاق المشاريع في إطار برنامجها الجديد للبيع بالإيجار، حيث بلغ عدد السكنات التي شرع في إنجازها حوالي 108 آلاف سكن على المستوى الوطني منها 38 ألفا بالعاصمة.

ويستفيد من برنامج "عدل 2" مكتتبو الوكالة القدامى الذين حينوا ملفاتهم في 2013 والبالغ عددهم حوالي 66 ألف مكتتب وكذا المسجلين الجدد عبر الانترنت في سبتمبر الماضي، علما أن أكثر من 53 ألفا من المكتتبين القدامى استلموا الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن في انتظار أن يلحق بهم 13 ألف مكتتب متبقين قبل نهاية أبريل المقبل.

وجدد الوزير، من جهة أخرى، تفاؤله بقدرة البلاد على تجاوز أزمة السكن خلال السنوات القليلة القادمة، حيث أكد أن برمجة أقل من نصف مليون سكن في الخماسي القادم ستكون كفيلة للاستجابة لجميع الطلبات المسجلة وطنيا..."بعد ثلاث إلى أربع سنوات سيخفف الضغط عن قطاع السكن وستكون الجزائر نموذجا للدول التي تتحمل مسؤولياتها أمام مواطنيها وتواجه مشاكلها بكل شجاعة وواقعية"، حسبما صرح به الوزير.