أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي أمس أن نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية يعتبر نقلة نوعية في تحسين الأداءات والخدمات وتكييفه مع المستجدات الحاصلة على المستوى القانوني والاجتماعي ـ الاقتصادي.
وأوضح الوزير في العرض الذي قدمه للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة أن نص القانون المعدل والمتمم للقانون الصادر في 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية والذي يندرج في إطار "التحيين الدائم للأحكام المتعلقة بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي"، يعتبر "نقلة نوعية في تحسين الخدمات ويرمي إلى توسيع مجال تطبيقه ليمس فئات أخرى". واعتبر الوزير في هذا الإطار أن توسيع مجال تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي يعتبر "ضرورة ملحة في حق الاستفادة من التغطية الاجتماعية للفئات المحددة ضمن الأحكام الواردة في المادة 84 من القانون التي تنص على التكفل بفئات المؤمن لهم اجتماعيا، الذين يعملون أو يتكونون في الخارج والمستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء".
وخلال الاجتماع الذي حضره، إلى جانب وزير القطاع وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، قام أعضاء اللجنة بطرح جملة من الأسئلة والاستفسارات حول التدابير والإجراءات التي تضمنتها المادة 84 من نص القانون. (واج)