استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي في إطار مواصلة دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، حسب بيان للمجلس. وخلال الاجتماع أكد الوزير أن نسبة النمو في القطاع الفلاحي تقدَّر بـ11 بالمائة في كل الشعب، بما فيها الفلاحة والصيد البحري والغابات مقابل تطور مواز لنسبة الاستهلاك بـ10 في المائة. وحسب الوزير، فقد عرفت التنمية الريفية وحدها تنفيذ 10 آلاف مشروع، فيما عرف مجال الصيد، من جهته، فتح 12 ألف منصب شغل. وارتفع رقم أعماله إلى 46 مليار دج. وتبنّى القطاع استراتيجية تعتمد على تقوية القاعدة الإنتاجية مع المحافظة، في نفس الوقت، على الموارد؛ بهدف الوصول إلى زيادة ملموسة في حجم إنتاج الحليب والحبوب والخضار الطازجة والتمور واللحوم بأنواعها في آفاق 2019. 

ومن شأن هذه الاستراتيجية تقليص عمليات استيراد الأغذية، كما ستفتح الباب لولوج تجربة التصدير مستقبلا، وهو ما يفسر - حسب السيد فروخي - جهود الحكومة المنصبة على توسيع المساحات المسقية، التي يُتوقع أن ترتفع إلى حدود 2 مليون هكتار بحلول سنة 2019. وفي سياق ذي صلة، أفاد الوزير بأن مشروع قانون المالية تضمّن تدابير تشجع على تسجيل الفلاحين في نظام التقاعد من أجل الحفاظ على ديمومة النشاط. ومن جانب آخر، أفاد السيد فروخي بأن الاعتمادات التي خصصها مشروع قانون المالية للقطاع لسنة 2016، قد بلغت 8076 مليون دج بعنوان ميزانية التجهيز، مقابل 245 مليون دج للتسيير، وكذا 48 مليون دج ستخصَّص للعمليات برأس المال. وأشار المسؤول الأول عن القطاع في هذا الخصوص، إلى وجود تدابير خارج الميزانية، 

تتمثل في بعض الإعفاءات الجمركية، وكذا استحداث رسوم على سفن صيد المرجان، بالإضافة إلى إغلاق حساب الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وكذا الصندوق الوطني للثورة الزراعية في حدود عام 2017. من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة، في ختام الجلسة، إلى فرض رقابة صارمة على أموال الدعم الفلاحي، للحرص على صرفها لتحقيق الأهداف التي وُجدت من أجلها، مؤكدين في نفس الوقت، على ضرورة مراجعة سياسة القطاع طويلة الأمد، فيما دعا أعضاء آخرون إلى التفكير في آليات جديدة لتقليص الاستيراد.