دعت وزارة الاتصال، كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر، إلى إرسال ملف طلبها للحصول على الاعتماد لضمان التغطية الاعلامية الخاصة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر القادم، قبل تاريخ 20 أكتوبر الحالي.

وأشارت الوزارة، في بيان لها أمس، إلى أنه "بغية الشروع في تأطير عملية التغطية الإعلامية الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، تعلم وزارة الاتصال كافة المؤسسات الإعلامية الوطنية منها والأجنبية المعتمدة بالجزائر، استعدادها لاستقبال ملفات الراغبين في تغطية هذا الحدث، وذلك بالتفضل بملء الاستمارة الخاصة بطلبات الاعتماد وإيداعها وإرسالها محملة بالبيانات المطلوبة مع صورتين

شمسيتين عليها ختم وإمضاء مسؤول المؤسسة الإعلامية". ويرفق "ملف طلب المؤسسة الإعلامية بقائمة اسمية مفصلة تحمل أسماء كل المنتمين لذات المؤسسة الراغبين في الحصول على الاعتماد، حيث تودع الملفات كاملة قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري، على مستوى أمانة مديرية وسائل الإعلام المكتب رقم "303" يضيف نفس المصدر.