أكد المشاركون في ندوة تاريخية من تنظيم إذاعة الجزائر الدولية، أمس، بمناسبة إحياء الذكرى 64 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، بأن تلك المجازر تعد "وصمة عار" تلاحق فرنسا إلى اليوم، وواحدة من أكبر جرائمه في حق الشعب الجزائري عامة وأبناء جاليته بصفة خاصة.

بهذا الخصوص، شدد الباحث في التاريخ، وعضو اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة جمال يحياوي على أن مجازر 17 أكتوبر 1961 "تعد واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق المهاجرين الجزائريين بباريس والتي تبقى بحق وصمة عار تلاحق فرنسا إلى اليوم". وتابع عضو اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة بأن ملف الذاكرة، "يجمعنا ويوحدنا كجزائريين ويمثل بالتالي حجر الزاوية في علاقتنا مع الطرف الفرنسي"، داعيا إلى "تسوية حقيقية" لهذا الملف. وعن موضوع الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر، أكد الأستاذ يحياوي بأن الاعتراف "ليس مجرد كلمة تقال، بل هو طريق إلى تسوية ملفات عالقة بين الطرفين"، داعيا إلى "اتخاذ خطوات عملية وفعلية وصادقة من طرف الساسة الفرنسيين". 

أما الباحث والخبير في القانون الدولي، مهدي العايدي فقد أكد بدوره "أهمية محاسبة الاستعمار حول جرائمه في الجزائر"، مشيرا إلى ما ينص عليه القانون الدولي في مجال "قواعد المسؤولية" بخصوص الجرائم الإنسانية في حق الشعوب على غرار تلك التي ارتكبتها فرنسا في حق المهاجرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس.