يعتبر قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي في القرن العشرين، كونه كشف للرأي العام العالمي الوجه الحقيقي للمحتل الذي طالما تغنى بقيم الإنسانية والعدالة، حسب شهادات العديد من المؤرخين والباحثين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت هذه الشهادات أن تلك الأحداث ترجمت إصرار الجزائريين حيثما وجدوا على تحرير بلادهم وأبانت عن أسلوب ”فريد من نوعه” في نضال الشعوب من أجل استقلالها من خلال نقل الثورة إلى عقر دار المحتل.

ففي ليلة 17 أكتوبر 1961 وبعد قرابة سنة من مظاهرات 11 ديسمبر 1960 خرج الجزائريون بباريس في مظاهرات سلمية تنديدا بحظر التجول ”التمييزي”، الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون. وووجهت بأبشع طرق القمع، إذ تم تقتيلهم رميا بالرصاص وهناك من تم إلقاؤهم بنهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، فيما تعرض آخرون إلى الضرب حتى الموت أو الشنق في غابة ”فانسان”، حسب شهادات عناصر سابقين في الشرطة الفرنسية.

ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بأعمال القتل، بل أوقفت زهاء 15 الف جزائري وجزائرية خلال تلك الأحداث وتم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب ”كوبيرتين”، ليتم اعتقالهم في ظروف مأساوية، حيث بقوا لمدة طويلة دون علاج وأكل، مثلما أكد محمد غفير المعروف ب"موح كليشي” الذي كان وقتها مسؤولا عن جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس.

الاعتراف بالجريمة هو أكبر تعويض يمكن تقديمه

وكان المؤرخ جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من خلال مؤلفه ”معركة باريس” تلك الأحداث الأليمة من خلال تطرقه إلى ”مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة”. فبفضل الأبحاث التي قام بها، تمكن هذا الأكاديمي من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع، لاسيما من خلال الكشف عن قائمة لـ390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك.

وبالنظر إلى وحشية ما أقدمت عليه الإدارة الاستعمارية، قال الجامعي الفرنسي أوليفي لاكور غراند ميزون أن مجازر 17 أكتوبر أضحت ”معروفة”. وعليه ”فيجب على الدولة الفرنسية أن تعترف بها”.

وقال هذا الجامعي، الذي كان من بين مؤلفي الكتاب المشترك ”17 أكتوبر 1961: جريمة دولة بباريس” (الصادر بدار النشر لا ديسبوت سنة 2001) ،أن التعويض ”يكون من خلال الاعتراف باقتراف جريمة دولة في تلك الأيام من أكتوبر 1961”. كما ذكر بأنه تم في ذلك اليوم رمي متظاهرين بالرصاص وآخرين قتلوا بـ"برودة” في باحة محافظة الشرطة بباريس والرمي بآخرين أحياء في مياه نهر السين، في حين ضرب آخرون حتى الموت بعد توقيفهم وتحويلهم إلى قصر الرياضات وقصر المعارض وملعب كوبارتين.

بشاعة تلك الأحداث دفعت بمؤرخين بريطانيين، هما جيم هوز ونايل ماك- ماستر يصدران سنة 2008 كتابا بعنوان ”الجزائريون، الجمهورية ورعب دولة”، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق ”بأعنف قمع دولة لمظاهرة شارع بأوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.

وترى جمعية ”أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961”، أن ”الوقت قد حان للاعتراف الرسمي بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون بباريس وضاحيتها”. ذكرت هذه الجمعية المكونة من مناضلين من أجل حقوق الإنسان وأحزاب سياسية لمنطقة أورلي أن حظر التجول التمييزي أدى إلى ”رد فعل سلمي” من طرف الجزائريين في شكل مظاهرة بشوارع باريس، حيث خرج في تلك الليلة حوالي ثلاثة ألاف من الرجال والنساء والأطفال في مظاهرة سلمية للمطالبة بـ"الحق في المساواة والدفاع عن استقلال الجزائر”، واصفة القمع الذي مارسته الشرطة آنذاك بإحدى الصفحات ”القاتمة” في تاريخ فرنسا.

وأمام هذه الشهادات والآراء، يبقى خطاب الرئيس السابق فرانسوا هولاند أمام البرلمان الجزائري في ديسمبر 2012، بمثابة رد الفعل الرسمي الوحيد حيال تلك المجزرة، عندما اعترف ”بوضوح” باسم الجمهورية ”بالاضطهاد الدموي” الذي أودى بحياة الجزائريين المتظاهرين من أجل حق الاستقلال”.

وبرأي العديد من الملاحظين والمهتمين بالقضية، فإن تلك التصريحات تبقى ”ناقصة”، حيث اعتبر الكاتب لو كور غروند ميزون أنه ”لا يكفي التنديد بنظام من أجل حجب أفضل لمسؤوليات الفاعلين السياسيين والعسكريين وقوات حفظ النظام”، لافتا إلى وجود ”سلسلة كاملة من المجازر يجب الاعتراف بها كما هي”.

بدوره، اعتبر الكاتب والمناضل باتريك فاربياز أنه على الرغم من أن تصريحات الرئيس هولاند تعد خطوة أولى، إلا أنها  تصنف مجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة”.

المظاهرات أجبرت فرنسا على العودة إلى طاولة المفاوضات

من الجانب الجزائري، يعتبر المجاهد، محمد غفير أن المظاهرات وما صاحبها واعجبها من قمع وتقتيل، ”أجبرت الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديغول على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حول استقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على ترابها”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن قرار نقل المعركة إلى عقر دار العدو كان من ”ضمن الأهداف” التي سطرتها لجنة التنسيق والتنفيذ التي انبثقت عن مؤتمر الصومام (20 أوت 1956) وهذا عبر تنظيم وهيكلة المهاجرين الجزائريين وتمويل الثورة التحريرية وتدويل القضية الوطنية.

بدوره، يرى عضو فدرالية جبهة التحرير بفرنسا، المجاهد علي هاون بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 تعتبر ”مدعاة للفخر لكل الجزائريين لأنها تمثل سابقة تاريخية من خلال نقل المعركة إلى أرض العدو”.

كما أكد بأن ”التعذيب (الذي طال الجزائريين) والذي تم نفيه في البداية قد اعترف به في الأخير في حالات خاصة كخطأ في بادئ الأمر ثم كممارسة معمول بها”، مضيفا أن فكرة ”فقدان الجزائريين قد تم قبولها بالكاد” في حين اعتبر ”تصفيتهم من طرف بعض مراكز الشرطة هو أمر معروف ومقبول ومسموح به لدى مسؤولي الإدارة الاستعمارية”.

واليوم وبعد مرور قرابة 59 سنة من تلك المجازر الرهيبة لا زالت مخيلة الجزائريين لاسيما من أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا تستحضر آلام تلك المأساة وتنتظر الاعتراف بها كجريمة ضد الإنسانية، اقترفتها جمهورية تأسست أهدافها على شعار ”الحرية والعدالة والأخوة”.