أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عيسى بكاي، أنه يتم حاليا وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت والذي سيسمح بحماية المنتوج الوطني وبخفض الواردات.

ولدى نزوله أمس، ضيفا على قناة الإذاعة الوطنية، قال السيد بكاي انه "تم اتخاذ العديد من الإجراءات من طرف وزارة التجارة بهدف خفض فاتورة الواردات حيث يتعلق الإجراء الأول الذي سيتم تطبيقه بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت الذي يتراوح معدله بين 30 و200 بالمئة".

وبخصوص قائمة المواد التي يشملها هذا الرسم ومعدلات تطبيقه، أشار الوزير إلى وجود نص تم إعداده من طرف مصالح وزارة التجارة، مضيفا بالقول "نحن بصدد وضع الصيغة النهائية للنص المتعلق بأداة الدفاع التجاري هذه وسيكون هذا في الوقت القريب".

"وبهدف تحديد معدل تنفيذ هذا الرسم، قامت الوزارة بإرساء تقليد يتمثل في هيكلة التشاور بين الفروع، حيث سيتم تحديده وفقا للبيانات التي تقدمها هذه الفروع"، يضيف المسؤول.

وأوضح ان هذه العملية "ستسمح لنا بحماية الإنتاج الوطني  واستبدال الواردات و تحقيق التوازن التجاري".

للتذكير، تم تعديل قائمة السلع المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت بموجب قرار وزاري تم نشره شهر أفريل 2019 والذي يستثني مئات المنتوجات من هذا الرسم.

وتضم القائمة التي تم تعديلها 992 منتوج خاضع للرسم بمعدلات تتراوح بين 30 و١٢٠ بالمئة، في حين كانت تضم القائمة السابقة 1.095 منتوج خاضع لمعدلات تتراوح بين 30 و200 بالمئة.

من جهة أخرى، راهن السيد بكاي على تنظيم نشاط الاستيراد بهدف إضفاء طابع احترافي للمستورد، مضيفا بالقول "خفض وارداتنا الإضافية و استيراد المنتوجات حسب حاجياتنا الوطنية (الحقيقية) يعتبر ثاني إجراء سنقوم بتطبيقه".

في هذا الصدد، أعطى الوزير مثال مادة الدقيق التي تعتبر مادة مدعمة من طرف الدول، مشيرا إلى أنه "حسب تحقيق قامت به مصالح وزارة التجارة، يوجد 17.000 مخبزة مسجلة في السجل التجاري، في حين يوجد في الميدان 7.000 مخبزة فقط التي تنشط

والتي تستعمل 2،8 مليون طن من القمح اللين المستورد في الوقت الذي نستورد فيه أزيد من 5 مليون طن من هذه المادة سنويا".

تنظيم نشاط الاستيراد عن طريق دفتر شروط جديد

كما أكد الوزير المنتدب انه يجري حاليا إعداد دفتر شروط جديد يقوم بتنظيم نشاطات الاستيراد. وقال السيد بكاي بهذا الخصوص "تناقشنا بشأن تنظيم و ضبط نشاط الاستيراد حيث أن هذا العمل يدخل في إطار برنامج الحكومة".

وأضاف "جاء هذا البرنامج بعد تشخيص وضعية الميزان التجاري الذي يظهر هشاشة  الاقتصاد الوطني". ثم أردف الوزير، بغية تدارك هذا الوضع يجب إدخال "التخصص" في نشاط الاستيراد عن طريق إعداد دفتر شروط يحدد واجبات المستوردين والمصدرين.

وطمأن الوزير ان فرض التخصص لا يعني منعهم من ممارسة نشاط تصدير أو استيراد المواد إلي تدخل في مجال اختصاصهم وإنما الممارسة في ظل احترام قواعد الشفافية والمنافسة والجودة"، مضيفا أن "مشروع دفتر الشروط سيسمح بإعداد بنك معلومات يشمل كل عملية استيراد".

وفي حديثه عن تضخيم الفواتير قال الوزير أن هناك مجموعة عمل تحت إشراف الوزارة هي بصدد اقتراح "إجراءات تخص وسائل التحقيق في هذه المخالفات و تجريمه".

من جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب للورشة المفتوحة على مستوى وزارته و المتعلقة بتقييم الاتفاقات الدولية.

و يتعلق الأمر باتفاقيات الشراكة التي وقعت عليها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتونس ومنطقة التبادل الإفريقية حيث سيتم تقييم "نقاط القوة والضعف" بغية توحيدها مع مصالحنا الاقتصادية".

وأشار الوزير إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية من طرف الجزائر كانت له عواقب سلبية على ميزانيتها و ميزانها التجاري نتيجة ضعف الاستثمار و الإنتاج الوطني.