أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أمس، أن الإجراءات الإدارية والتسهيلات التي اعتمدها القطاع تهدف إلى تمكين الفلاحين والمتدخلين في مختلف الشعب من تحقيق مردودية أفضل خلال الموسم الفلاحي الجاري.

وأبرز الوزير، خلال اجتماع تنسيقي للإطارات خصص لمتابعة تجسيد مختلف البرامج المسجلة ضمن ورقة طريق القطاع 2020-2024، الإجراءات التي تم إقرارها لتسهيل الحصول على قرض "الرفيق" ورفع القيود البيروقراطية التي تعيق المشاريع الاستثمارية في القطاع، فضلا عن  التدابير الجديدة التي تم اعتمادها  لتعزيز السقي التكميلي والتنفيذ الصارم للقانون بخصوص العقار الفلاحي غير المستغل.

وأضاف الوزير، أن مردودية القطاع عرفت خلال الموسم 2019 ـ 2020 انخفاضا مقارنة بالموسم الماضي بما يستدعي تنفيذ ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحسينها.

وانتقد الوزير، غياب التنسيق بين الإدارة المركزية للقطاع ومديرياته عبر الولايات والإدارات المحلية الأخرى ذات الصلة مما حال دون تجسيد البرامج المسطرة.

ولاحتواء هذه الاختلالات التنظيمية تم وضع قيد التنفيذ نظام لمتابعة وتقييم عقود النجاعة لورقة طريق 2020 و2024، يحدد الأهداف السنوية المسطرة في مجال الإنتاج عبر كل الولايات وعلى مستوى مختلف الشعب الفلاحية، ضمن آلية تسمح بتتبع مستوى تطور برامج التخزين وإحصاء رؤوس المواشي وتطور برامج التلقيح والرقمنة وغيرها.

وتتضمن ورقة طريق القطاع برنامج عمل على المدى القصير تخص الموسم الفلاحي الحالي بداية بحملة الحرث والبذر التي عرفت حملة تحسيس  تناولت إدماج تقنيات السقي التكميلي ورفع المردودية في الهكتار الواحد.

وأكد الوزير على توفير كل التسهيلات الإدارية ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية  بهدف تقليص الواردات وترشيد النفقات العمومية، حيث وجه تعليمة للولاة والبنوك لتسهيل إجراءات منح قرض الرفيق وتخفيف المعاملات الإدارية. وأضاف أن تعليمة ستوجه  للولاة قريبا تتضمن جرد واستغلال الإمكانيات العقارية المتوفرة سيما الموجهة منها لإنتاج المادة الأولية.

وتم ضمن هذه التسهيلات فتح 54 شباكا موحدا منذ شهر جويلية الماضي، بهدف إنجاح موسم الحرث والبذر إلى جانب تفعيل دور اللجان المحلية وتنظيم عدة لقاءات مع المعاهد التقنية والمؤسسات ذات الصلة وتشجيع منتجي الحبوب على تأمين منتجاتهم لوقايتهم من المخاطر.