أعلنت حركة مجتمع السلم، أمس، عن وضع رزنامة عمل لمناقشة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، تشمل ندوات داخلية وأخرى موضوعاتية. وذلك من خلال إشراك إطاراتها ومؤسساتها في هذا المسار، فضلا عن رزنامة اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاث.

وأوضح بيان الحزب أنه سيتم بهذا الخصوص "تنظيم أربع ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء في المواضيع المتعلقة بالدستور والهوية الوطنية ومقاصد الشريعة وبيان أول نوفمبر، الدستور وطبيعة النظام السياسي وتوازن السلطات، الدستور والحريات، الدستور والأوضاع الدولية والإقليمية والسيادة الوطنية"، إلى جانب "استشارات ثنائية مع الشخصيات والخبراء وفق رزنامة محددة ومشاورات مع الشخصيات والأحزاب".

كما ذكرت الحركة بـ"مواقفها السابقة في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية"، من خلال "وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها"، اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية "مصدرا من مصادر التشريع"، "تعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق لرسمية"، "تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية وكلغة تعامل في الوثائق الرسمية"، إلى جانب "اعتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور".

على الصعيد الدولي، اعتبرت الحركة أن ما يحدث في ليبيا "له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي وأن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر"، كما جددت أيضا "دعمها لكفاح الشعبي الفلسطيني بكل الوسائل".

ولم يفوت الحزب المناسبة ليتقدم بتهانيه للطلبة بمناسبة ذكرى يوم الطالب الجزائري، الموافق لـ19 ماي، مذكرا بـ"دور الطلاب الطلائعي" في الثورة التحريرية المباركة. وكذا "دور هذه الشريحة الواعية والمتبصرة عموما في نضالات الشعوب من أجل تطوير بلدانها ومن أجل الحرية والكرامة والقضايا العادلة".