أبرز أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لإعداد المشروع التمهيدي لنص بطاقة الصحفي المحترف، أمس، أهمية هذه البطاقة في تنظيم المهنة وضمان الاحترافية لدى الصحفيين، فضلا عن تمكينهم من الحصول إلى تمثيل حقيقي في هيئات الضبط المرتقب إنشاؤها قريبا في غياب تمثيل نقابي في الوقت الحالي.

وكشف النقاش الذي دار بين عدد من الإعلاميين وممثلي اللجنة خلال اللقاء الوطني الذي تم تنظيمه حول مشروع بطاقة الصحفي المحترف بإقامة الميثاق بالعاصمة، تتويجا للقاءات الجهوية الأربعة التي انتظمت في السابق بكل من وهران، قسنطينة، ورقلة والجزائر العاصمة، ثقل مشكل غياب تنظيم مهني يمثل كافة الأسرة الإعلامية، ويدافع عن مصالحها أمام السلطات العمومية، حيث أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية لإعداد المشروع التمهيدي للنص القانوني المتضمن بطاقة الصحفي المحترف، بأن اللجوء في المادة 7 من المشروع إلى اعتماد ممثلين عن كل قطاع من قطاعات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، وكذا السعي إلى تحقيق التوازن فيما بين الصحفيين والناشرين، في تشكيلة اللجنة الوطنية لمنح بطاقة الصحفي المحترف، ينم عن الحرص على تحقيق المساواة في التمثيل بين كافة الفئات التي تتشكل منها الأسرة الإعلامية، في الوقت الذي يغيب فيه هيكل نقابي موحد يمثل هذه الفئات.وفي سياق متصل، أشار عضو اللجنة، السيد سعيد شعباني، إلى أن الغاية من إصدار هذه البطاقة هو السعي إلى ترسيخ تقاليد عمل صحفي أكثر تنظيما واحترافية. موضحا بأن النصوص التي شملها المشروع تبقى نصوصا مرنة، وقابلة للتعديل طبقا لما يتم استجداؤه من اقتراحات وملاحظات المهنيين، لاسيما فيما يتعلق بطريقة إيداع ملف الحصول على البطاقة التي اقترح الإعلاميون أن تتم من قبل المؤسسات الإعلامية، بدلا من الصحفي نفسه، ضمانا لمصداقية العملية وكذا إعفاء الصحفيين من مشقة التنقل إلى مقر لجنة منح هذه البطاقة.كما وعد السيد شعباني الصحفيين بمراجعة أخرى لمدة صلاحية بطاقة الصحفي المحترف والتي تم تقليصها في آخر وثيقة من المشروع من 4 سنوات إلى سنتين فقط، وهي المدة التي اعتبرها المشاركون في اللقاء الوطني قصيرة، كما دعوا إلى إعادة رفع فترة الخبرة المشروطة للترشح لعضوية لجنة منح البطاقة من 5 سنوات إلى 10 سنوات أو 7 سنوات على الأقل..وفي حين شدد الصحفيون الحاضرون في اللقاء على ضرورة جعل هذه البطاقة وسيلة حضارية لدعم حق الإعلاميين في الوصول إلى المعلومة، أشار السيد شعباني إلى أن الامتيازات التي تمنحها بطاقة الصحفي المحترف سيتم تحديدها من خلال قرار وزاري مشترك، وفق ما تنص عليه المادة السادسة من المشروع، مذكرا من جانب آخر بأن سحب بطاقة الصحفي المحترف من صاحبها ليس واردا إلا في حالتي توقف الصحفي عن العمل بشكل نهائي أو تقديمه لمعلومات خاطئة في إطار ملف طلب الحصول على البطاقة.في حين أبرز الأستاذ لحسن جاب الله أهمية تمكين الصحفيين الجزائريين من البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، في تسهيل تأديتهم لمهامهم، وتحسين مستواهم الإعلامي بشكل عام، وذلك بعرض جملة من التجارب التي تعتمد هذه الصيغة المهنية كمقاربة عملية لضبط عمل الصحافة وتصون لها حقوقها المكفولة بموجب المواثيق أو القوانين التي تفرض احترام حرية التعبير والإعلام.

وفي هذا الإطار، تطرق المتحدث إلى تجربة عدد من الدول على غرار البرازيل وإيطاليا وفرنسا، مبرزا تعدد المقاربات المعتمدة لمنح البطاقة الوطنية للصحفي في هذه الدول، حيث تتولى هيئات حكومية منحها في عدد من الدول على غرار فرنسا، وتمنحها هيئات مهنية مستقلة في دول أخرى، بينما تتشكل الهيئات التي تمنح البطاقة في عدد من الدول من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الهيئات المهنية.للإشارة، فإن الملاحظات التي دونتها اللجنة الوطنية الاستشارية لإعداد مشروع بطاقة الصحفي المحترف، أمس، سيتم أخذها بعين الاعتبار في وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، قبل تسليمه لمديرية الشؤون القانونية لوزارة الاتصال لوضع الصياغة النهائية للوثيقة.