تتوقع الفيدرالية الوطنية للموّالين أن تعرف سوق اللحوم الحمراء "وفرة من حيث الإنتاج وانخفاضا في الأسعار بعد نحو عامين"، بفضل الاستراتيجية الوطنية التي شرعت الدولة في تجسيدها باللجوء إلى استيراد اللحوم لمنح الوقت الكافي لتكاثر الثروة الحيوانية من رؤوس الأغنام والأبقار.
أكد نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموّالين ابراهيم عمراني في تصريح لـ"المساء" أمس، أن الاستراتيجية التي طالب بها رئيس الجمهورية للنهوض بإنتاج اللحوم الحمراء وتطوير هذه الشعبة، ستأتي بثمارها بعد نحو أربعة مواسم من الإنتاج، أي من التكاثر، إذا علمنا أن كل موسم محدد بمدة 6 أشهر، ما يعني أن هذه الفترة ستستغرق عامين.
وأوضح عمراني أن قرار الدولة بالاستمرار في استيراد اللحوم الحمراء لتغطية الطلب المحلي ريثما يتم رفع الإنتاج الوطني، سيمكن من زيادة رؤوس الماشية في السنوات القادمة، ما سيؤدي إلى وفرة العرض وتراجع الأسعار التي تعرف حاليا ارتفاعا كبيرا لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
وكشف محدثنا بأن الفدرالية الوطنية للموّالين حضرت مجموعة من الاقتراحات سترفع في الأيام القليلة القادمة إلى وزارة الفلاحة، بناء على الطلب الذي تقدّم به وزير القطاع خلال إشرافه نهاية الأسبوع على تنصيب لجنة وطنية لتعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم، حيث طالب الفاعلين في الشعبة بإعداد اقتراحات في غضون أسبوعين من أجل دراستها واتخاذ تدابير من شأنها النهوض بالشعبة واستقرار سوق الماشية.
في هذا الإطار أعلن عمراني بأن الفدرالية تطالب السلطات العليا بمرافقة ودعم مربي المواشي لتمكينهم من زيادة الإنتاج، من خلال الدعوة إلى منح تراخيص وتسهيل عمليات حفر الآبار بالأراضي التابعة للموالين، بالإضافة إلى منح إعانات للقيام بعمليات التنقيب عن المياه لتمكينهم من سقي المساحات وتوفير الأعلاف والأعشاب للماشية، الأمر الذي سيقلّل من تكاليف اقتناء الأعلاف.
كما تقترح الفدرالية اتخاذ تدابير لتوجيه مربي المواشي وإرشادهم حول نوعية بذور الأعلاف التي تتلاءم مع نوعية التربة وكميات المياه المتوفرة بأراضيهم عن طريق الاستعانة بخبراء ومختصين، تفاديا لإقامة مشاريع فاشلة تكبّد الفلاح خسائرا مالية. وشدّد المتحدث على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة وفرض عقوبات ضد ممارسات ذبح أنثى الأبقار والأغنام، من خلال تعزيز الرقابة على المذابح المعتمدة والمذابح الفوضوية، مؤكدا أن ذبح الأنثى القادرة على الإنجاب بات ظاهرة يهدّد تكاثر الماشية ولا يسمح برفع الإنتاج. وأضاف محدثنا بأن الفدرالية تطالب بسنّ قوانين خاصة بجريمة سرقة رؤوس الماشية، من خلال رفع مدة العقوبة وزيادة الردع، للتقليل من الظاهرة التي أصبحت تؤرق الموّالين، ما أدى إلى تسجيل عزوف كبير عن المهنة. واعتبر عمراني الإحصاء الذي شرعت فيه وزارة الفلاحة، خطوة إيجابية لطالما طالبت بها الفدرالية لمعرفة العدد الحقيقي لرؤوس الماشية، وهو ما سيمكن من اتخاذ إجراءات دقيقة انطلاقا من الواقع الحقيقي.