❊ اعتماد مخطط التهيئة كأداة قانونية لتنظيم استغلال الشواطئ

❊ تحديد شريط تنقل المصطافين عبر المساحة الممنوحة للاستغلال

❊ غرامة مالية لمنع تواجد الآليات والقوارب خارج الفضاء المخصّص لها

❊ مساحة خاصة بالآليات العائمة وقوارب النزهة بمساحات الشواطئ

❊ اقتراح إسناد إعداد مخطط التهيئة للإدارة المحلية المكلّفة بالسياحة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أمس، أن مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم قانون تحديد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، يهدف إلى التكفّل بمعالجة النقائص المسجّلة في تطبيق بعض أحكامه.

أوضحت مداحي خلال عرضها أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 17 فيفري 2003 والذي يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، أنّ هذه المراجعة تهدف إلى "التكفّل بالنقائص المسجّلة في تطبيق بعض الأحكام وتصحيح الاختلالات التي تمّت معاينتها ميدانيا خلال سير مختلف مواسم الاصطياف". 

وأضافت الوزيرة أنّ "تطبيق أحكام القانون الساري المفعول بيّن أنّ تأخّر عملية منح الامتياز وتعقد إجراء المصادقة عليها وعزوف إقبال المتعاملين المؤهّلين في مجال السياحة، نتج عنه تدني مستوى الخدمات الشاطئية، كما تسبّب في الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة ما أثّر سلبا على مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ المكرّس بموجب أحكام المادة 5 منه".

وأشارت الوزيرة إلى أنّ مشروع مراجعة هذا القانون "مسّت 10 مواد وإدراج مادتين جديدتين للتكفّل بمعالجة جملة من الصعوبات" على غرار تحديد مخطط التهيئة كأداة قانونية لتنظيم استغلال الشواطئ وتسيير عملية منح الامتياز، وتحديد الهيئة المكلّفة بإعداد مخطط التهيئة، وتحديد المساحة المخصّصة لعملية منح الامتياز والتي لا تتعدى نسبة 30% من المساحة الإجمالية للشاطئ وإلغاء المصادقة على اتفاقية الامتياز عن طريق التنظيم والاكتفاء بالموافقة عليها بإمضائها من طرف الوالي المختص إقليميا مع إخضاع المتعاملين المستفيدين من عملية منح الامتياز لشرط اكتساب مؤهّلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ. 

كما تتعلق التعديلات بتحديد شريط التنقل للمصطافين ضمن مخطط التهيئة ودفتر الشروط وإلزام المستفيد من عملية منح الامتياز بتحديد شريط تنقل المصطافين عبر المساحة الممنوحة له للاستغلال، مع تخصيص مساحة لتنظيم تواجد الآليات العائمة وقوارب النزهة على مستوى مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة، إضافة الأعوان المؤهّلين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل وتأسيس غرامة مالية تمنع تواجد هذه الآليات والقوارب خارج الفضاء المخصّص لها في مخطط التهيئة.

وبخصوص إعداد مخطط التهيئة لفتت الوزيرة إلى "اقتراح إسناد هذه المهام إلى الإدارة المحلية المكلّفة بالسياحة حيث تمّ تعديل وتتميم المادة 14 بإدراج عناصر مخطط التهيئة كأداة قانونية تحدّد مواصفات وعناصر تنظيم استغلال الشاطئ والمصادقة عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية".