أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، أمس، بالجزائر العاصمة، عن تأسفه لعزوف الشباب عن بعض المهن من بينها الفلاحة، داعيا إلى الابتعاد في التعامل مع البطالة عن فكرة المساعدة من الدولة وعن "ثقافة الطلب بدون مقابل".

وخلال إشرافه على افتتاح اليوم البرلماني حول "التشغيل بين الواقع والمأمول"، أوضح السيد ولد خليفة، أن هذه الثقافة ستجعل الجزائر في الأمد المتوسط من بين البلدان التي تغدق أموالا كثيرة على المؤسسات والهيئات المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل.

وبعد أن أشار إلى أن نسبة التشغيل مرتبطة بمجال التنمية التي تُحدث مناصب شغل، ذكّر رئيس المجلس الشعبي الوطني بمسار التشغيل ومكافحة البطالة منذ سنة 1962 في الجزائر.

ودعا إلى ضرورة الاعتماد على الخبرة الوطنية، التي تم اكتسابها طيلة 50 سنة في تطوير الاقتصاد الوطني، مركّزا من جهة أخرى على الاعتماد على ثلاثة قطاعات أساسية في ترقية التشغيل بالجزائر، والتي تتمثل في الفلاحة والصناعة والسياحة.

وبهذه المناسبة قال السيد ولد خليفة إن مشكل التشغيل والبطالة لا يخص الجزائر وحدها، مشيرا إلى أن نسبة البطالة المسجلة بإسبانيا فاقت 24 بالمائة، وإلى "الحملة التي وقعت منذ أشهر قليلة بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الفوارق والتمييز بين طبقات المجتمع في مجال التشغيل".

وفي هذا الصدد، أجمع المشاركون في هذا اليوم البرلماني على أن آليات التشغيل التي وضعتها الدولة لفائدة الشباب أصحاب المشاريع لخلق مؤسسات مصغرة، تحمل نقائص ينبغي إعادة النظر فيها؛ لكونها آليات اجتماعية جاءت في ظروف استثنائية. وفي هذا السياق، اقترح الأستاذ الجامعي حسين تومي في مداخلة له حول "العمل وثقافة الريع في الجزائر مقاربة سوسيولوجية لواقع التشغيل"، استغلال تقنيات جديدة في إعادة بعث المؤسسات التي أعلنت إفلاسها وتسريح عمالها عن طريق شركات المساهمة.

 كما دعا إلى ضرورة تثمين بعض المهن خاصة في بعض القطاعات التي ينفر منها الشباب، الذين لا يملكون شهادات ولكنهم قد يساهمون في الإنتاج الوطني، من بينها مهن النظافة وأخرى تتعلق بمجالي الزراعة والحرف.

أما بخصوص البطالة فقد أكد المسؤول أن تقدير نسبة البطالة بـ 10 بالمائة "غير صحيح"، وأنه ينبغي "إعادة النظر في معايير قياس هذه البطالة؛ لكونها تدخل في الحسبان مناصب شغل ظرفية (غير دائمة)".

وفي هذا الصدد، دعا إلى الاعتماد في تحديد نسبة البطالة، على عدد العمال الناشطين مع اللجوء إلى قطاع الضمان الاجتماعي في عملية الإحصاء وتسجيل جل البطالين، حتى الذين لم يتقدموا بطلب عمل.

من جهته، أكد الجامعي عبد الرحمان تومي أن سياسة التشغيل خطت خطوات ملحوظة في الجزائر، خاصة منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا، إلا أنها "تحمل في طياتها نقائص". غير أنه سجل أن بعض وكالات التشغيل "لم تتمكن من تحقيق العدل بين الولايات على المستوى الوطني في مجال إمكانات فرص الاستثمار المتعلق بخلق مؤسسات مصغر".

وفي هذا السياق، أكد أن "10 ولايات فقط من القطر الجزائري تستحوذ على ما يعادل 34 بالمائة من المشاريع"، داعيا إلى التوزيع العادل لإمكانات تدعيم المشاريع، وضرورة وضع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التوازن الجهوي.

واقترح إعادة النظر في آليات توزيع البرامج والمشاريع عبر الولايات مع توجيه الشبابوتقريب الجامعة من المحيط الاقتصادي، وإجبار المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية على فتح مخابر بحث علمي مرتبطة بالجامعة.

من جهة أخرى، أكد الجامعي أن الاقتصاد الوطني "لايزال يعاني من تدنّي ضعف القيمة المضافة في أهم القطاعات المنتجة، من بينها الفلاحية والصناعية مقارنة بالقطاعات الأخرى من بينها الخدمات".

أما الخبير بن خالفة عبد الرحمان، فقد دعا في مداخلة له إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة التشغيل، مع التركيز على خلق قنوات جديدة للتكفل بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، بينما اقترح الأستاذ الجامعي كمال رزيق إدراج صيغ إسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على آليات الصيرفة الإسلامية لفائدة بعض الشباب الراغبين في هذا النوع من التمويل.