أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن موقف الجزائر التاريخي والثابت في دعم ونصرة قضايا التحرر عبر العالم لن يتغيّر مهما كانت الظروف، مجددا دعم الجزائر شعبا وحكومة للقضية الصحراوية إلى غاية التجسيد الفعلي لتقرير مصير الصحراويين وفق اللوائح والقوانين الأممية.
وأوضح ولد خليفة، خلال اشرافه أمس الأحد، على افتتاح دورة تكوينية بالمجلس الشعبي الوطني لفائدة 38 برلمانيا وموظفا صحراويا ينتمون للمجلس الوطني الصحراوي، أن الجزائر ما فتئت تلتزم بمبادئها   اتجاه نصرة الشعوب المظلومة والمستعمرة، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه لن يتزعزع خاصة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية التي يبقى فيها موقف الجزائر واضحا كل الوضوح ولا غبار عليه.
وأضاف المتحدث في هذا الإطار، أن القوى العظمى مدعوة اليوم إلى لعب دورها كما ينبغي في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، لتمكين كافة الصحراويين من حقهم المشروع في الحرية والاستقلال والعيش الكريم، امتثالا لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية القاضية بضرورة تسريع وتيرة تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
وذكر بالمناسبة أن الجزائر أكدت في العديد من المرات عبر مختلف المحافل الوطنية والدولية على وجوب تحقيق إجماع دولي على دعم قضية الشعب الصحراوي في مسيرته النضالية من أجل الانعتاق والتحرر. موضحا أن الشعب والحكومة ينصران الحق والعدل من خلال الوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة التي تمثل آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
ولم يفوت رئيس المجلس الشعبي الوطني الفرصة ليبرز الجهود والمساعي السياسية السلمية لايجاد حل نهائي لهذا الملف بالتنسيق والتشاور مع المسؤولين في المملكة المغربية، مجددا تذكيره بأن الجزائر ليست طرفا في هذا النزاع مثلما تروّج له بعض الأبواق الإعلامية. وإنما الموضوع يخص جبهة البوليزاريو ممثل الشعب الصحراوي والمملكة المغربية.
وتساءل في هذا السياق، عن عدم توصل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المكلفة بمتابعة الملف الصحرواي إلى تطبيق فعلي وحقيقي لقرارات الشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مهام بعثة "المينورصو" في الأراضي الصحراوية المحتلة والتعجيل بتنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين. مطالبا كافة الدول المناصرة لقيم الديمقراطية والسلم بتكثيف جهودها على كافة المستويات لحمل المغرب على الالتزام باللوائح الأممية لتصفية الاستعمار في المنطقة.
ونوّه ولد خليفة، بالعلاقات التاريخية والسياسية التي تجمع الشعبين الجزائري والمغربي، مبرزا عرى الصداقة والتعاون التي تربط البلدين في شتى الميادين، وهي علاقات تبقى عميقة وقوية ولن تؤثر عليها المحاولات  التي تسعى في كل مرة إلى تأجيج الصراع السياسي بين الطرفين، داعيا إلى ضرورة كسب مزيد من التأييد الدولي للقضية الصحراوية التي تعكس صمود شعب يرفض الخضوع  للاحتلال والهيمنة.
ومن جهته، حيّا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، نضال الصحراويين رجالا ونساء من أجل تحقيق الاستقلال، مجددا التزام الجزائر بالوقوف دائما إلى جانب قضيتهم العادلة والدفاع عنها في كل زمان ومكان.
وشدد على ضرورة التمسك بالمقاومة السلمية وكافة الطرق الأخرى المشروعة، في إطار مواجهة سياسات القمع المغربية ضد الصحراويين الأبرياء أمام مرأى ومسمع العالم، مخاطبا المغرب بضرورة الاحتكام للعقل والشرعية الدولية في التعامل مع هذا الملف.وفيما يتعلق بهذه الدورة التكوينية، أوضح المدير العام للتكوين والدراسات التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني، السيد بوعلام طاطاح، أن هذه الأخيرة  ستدوم إلى غاية 07 نوفمبر القادم.
وتندرج في إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين برلمانيي البلدين، وتهدف إلى ضمان تكوين في مختلف التخصصات التشريعية والبرلمانية لاسيما تشريع القوانين والنصوص التنظيمية. كما توفر ـ يضيف المتحدث ـ ندوات ومحاضرات حول عدة تخصصات كمنهجية تحليل مشاريع القوانين، وتحليل ميزانية الدولة والقانون الدستوري والدبلوماسية البرلمانية، وكيفية التحكم في تكنولوجيات الاتصال الحديثة.
وفي هذا السياق، ثمّن رئيس لجنة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية-الصحراوية بالمجلس الوطني الصحراوي، هلال بشير هذه المبادرة، داعيا إلى إعادة تنظيمها بشكل دوري لتشمل كافة البرلمانيين والنواب الصحراويين، معبّرا عن أمله الكبير في أن تثمر هذه الدورة التكوينية بنتائج ايجابية ترتقي بالعمل البرلماني لكلا المجلسين إلى مستوى البرلمانات الأوربية والأجنبية، ومواكبة المستجدات الحاصلة في المجالات التشريعية.