دعا السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، المواطنين والفعاليات السياسية والمجتمع المدني، للمزيد من التعاون والتوافق حول القضايا الجوهرية والحفاظ على وحدة الشعب والجبهة الداخلية وكذا العناية بالشباب، مشيرا إلى أن المحنة المريرة لسنوات التسعينات والفوضى المتزايدة في المنطقة والضغوط الأخرى المتعلقة بالصراع الذي لم يعد إيديولوجيا بل تحول إلى صراع مصالح ونفوذ بين الدول القوية، تجعل هذا التعاون ضروريا واستعجاليا.
وأضاف السيد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني سيواصل نشاطاته في إطار تعزيز التشاور وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية في مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، من منطلق المبادئ العامة للسياسة الخارجية المبنية على التعاون وحسن الجوار، والمساعدة على نشر الأمن والاستقرار، ورفض التدخل الخارجي، وكذا مساعدة الأطراف المتنازعة على حل خلافاتها بالحوار والمصالحة والتوافق.
وأوضح السيد ولد خليفة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أمس، أن هذا الموقف المبدئي برهن على مصداقيته، خاصة في المنطقة العربية والإفريقية، حيث أدت الصراعات المسلحة والتدخل الأجنبي المباشر إلى أوضاع مأساوية أدت إلى خطر التفكيك من الداخل، وظهور الكانتونية، وتشجيع الجماعات الإرهابية النائمة والمتحركة على تهديد أمن البلدان في المنطقة وخارجها.
وفي حديثه عما تعرفه منطقة جنوب الجزائر من مضاعفات خطيرة بسبب الانفلات الذي يتواصل في ليبيا والاضطرابات التي حدثت في مالي، تطرق السيد ولد خليفة إلى ما تبذله الدبلوماسية الجزائرية بالتنسيق مع بلدان الجوار بتوجيه من رئيس الجمهورية، لتحقيق المصالحة الوطنية المالية، وإقناع الأطراف المتنازعة في ليبيا للتخلي عن السلاح والتوافق حول كيفيات بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها.
وذكر في هذا الصدد بأن الدبلوماسية الجزائرية تقوم بمساعدة الأطراف المالية لتحقيق المصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة الشعب والتراب المالي، مشيرا إلى أن هذا المسعى يثق فيه المسؤولون في باماكو، وتباركه البلدان الإفريقية والمجموعة الدولية بلا تحفّظ.
وصرح المتحدث بأن الجزائر انتصرت وحدها على الإرهاب بلا عون ولا نصير، وحققت، بفضل يقظة شعبها وجيشها وأسلاك أمنها، الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
كما أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن الجيش الشعبي الوطني، يقف اليوم مثل أمس على أهبة الاستعداد، سدا منيعا ضد فلول الإرهاب المتربص ببلادنا على حدود شاسعة؛ حيث أفشل كل محاولات الاعتداء على المواطنين الآمنين ومؤسسات الدولة على الرغم من تسرع بعض الجهات في التحذير من أخطار وهمية على رعاياها في البلد الأكثر أمنا في المنطقة، وحتى في بعض البلدان خارجها منذ سنوات عديدة.
وفي حديثه عن التحديات التي واجهت وتواجه الشعب الجزائري، دعا السيد ولد خليفة إلى تكاتف جهود الجميع، وإعطاء الأولوية للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر، والدفاع عن وحدة وتجانس شعبها بكل تنوعاته وخصوصياته الثقافية، بما فيها المذهب واللسان.
وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على أن مواطني ولاية غرداية جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية، وأن لا وجود في قوانين الجمهورية أي توزيع طائفي أو تمييز عرقي على الرغم من السموم التي حاولت غرسها إدارة الاحتلال الفرنسي وخبراؤه المتخصصون في الأنثروبوجيا، مشيرا إلى أن الفروق بين شمال الجزائر وجنوبها أقل مما هي في بلدان أخرى متقدمة أو نامية.
وعن برنامج عمل هذه الدورة، قال رئيس الغرفة الثانية للبرلمان بأنها لا تبدأ من فراغ وركود؛ حيث شهدت الساحة الوطنية مؤخرا نشاطات كثيرة خلال الشهرين الأخيرين، شاركت فيها الأحزاب والمنظمات بمختلف توجهاتها ومن يمثلها في المجلس، وكان لتلك الفعاليات حضور في مواعيد وطنية هامة، مذكرا بمبادرة الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور، ودعوة كل الفعاليات السياسية دون إقصاء لتقديم رأيها واقتراحاتها بكل حرية وشفافية في صدارة الأحداث، إضافة إلى عرض الوزير الأول للمخطط التنفيذي لبرنامج رئيس الدولة، الذي حظي بمناقشات واسعة، وشرع في تطبيقه بعد المصادقة عليه.
كما تطرق السيد ولد خليفة إلى مصادقة مجلس الوزراء الأخير برئاسة رئيس الجمهورية على مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين الهامة، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2015 وما يتعلق بحماية المرأة وحماية الطفولة، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل.
ولم يفوّت السيد ولد خليفة هذه المناسبة ليجدد موقف الجزائر تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها دولة وشعبا مع كفاح الفلسطينيين، مؤكدا أن الجزائر تقف قلبا وقالبا لنصرة غزة وكل فلسطين، ولا تطلب جزاء ولا شكورا؛ وفاء للتوجه الصحيح للثورة الجزائرية، التي لم تكن أبدا طرفا في الصراعات والتجاذبات في المنطقة وخارجها، ورفضت بحزم التدخل الخارجي في شؤونها من أي طرف.
وهو نفس الموقف من قضية الشعب الصحراوي وأراضيه المحتلة في نظر القانون الدولي ـ يقول المتحدث ـ الذي ذكر بأن الجزائر لا تطالب بأكثر من تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة.