قضية تبديد أموال عمومية
ولطاش ينفي التهم المنسوبة إليه ويطالب بالبراءة
- 989
شدّد المتهم الرئيسي في قضية ”تبديد أموال عمومية العقيد ولطاش شعيب، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، في افتتاح جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، بعد نفيه للتهم المنسوبة إليه على براءته وبراءة كل المتهمين. وأكد ولطاش، بأنه لم يقم رفقة المتهمين الآخرين في ذلك الوقت إلا بـ«المهام المنوطة بهم وخدمة لوطنهم”، من خلال انخراطهم و«بكل نزاهة” في البرنامج الشامل لعصرنة جهاز الأمن.
وتجري محاكمة 25 متهما في قضية ”تبديد أموال عمومية” بمن فيها المتهم الرئيسي ولطاش شعيب، بتهم تتعلق ـ حسب قرار الإحالة ـ بـ«إبرام صفقات مخالفة للتشريع”، و«إعطاء امتيازات للغير”، و«سوء استغلال الوظيفة”، و«تبديد أموال عمومية” و«التزوير واستعمال المزور” و«المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام”، وفي رده على سؤال القاضي، حول الهدف من قبوله ترؤس اللجنة التقنية التي كانت مكلّفة بعصرنة جهاز الأمن دون وثيقة تعيين، أكد بأن المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، عيّنه شفويا بعدما لاحظ ”العمل الجيد” الذي تم القيام به في مجال تزويد الجهاز بالمروحيات المزوّدة بالكاميرات.
كما أكد في هذا الصدد بأنه كان ”فعليا” يترأس هذه اللجنة التقنية ونظرا لعاملي ”ضيق الوقت وضرورة الإسراع” في إعداد برنامج وخطة تنفيذية لعصرنة جهاز الأمن الوطني، لم يتم ”منح الأهمية” إلى ضرورة البحث عن التعيين الكتابي لا للرئيس ولا لأعضاء اللجنة ـ حسب أقوال ولطاش ـ.
ومن هذا المنطلق ـ يضيف ولطاش ـ شرع في اقتناء العتاد والأجهزة المتعلقة بالإعلام الآلي، مفنّدا بشكل قاطع ”تعارض المصالح وتفضيله” بحكم منصبه مؤسسة ”أي بي أم” التي كان يشغل فيها صهره ”صاطور توفيق” منصب نائب الرئيس المدير العام، بمنحها صفقتين عن طريق التراضي البسيط.
وأكد في هذا الصدد بأن أحد المصنعين في مجال الإعلام الآلي اللذين تقدما بالعروض رسميا هو الذي فاز بالصفقة(تضم اقتناء 2300 من المموجات ومستهلكات الإعلام الآلي)، وأسندها لموزعه الحصري بالجزائر مؤسسة ”أي بي أم” بعد موافقة الإدارة العامة للأمن الوطني، والوصاية نظرا لاستجابة الصفقة لدفتر الشروط والبطاقة التقنية وتوفر الموزع على شهادة الضمانات المطلوبة من الإدارة. وقال ولطاش، في هذا الصدد بعد نفيه القاطع لأخذ فوائد من مختلف الصفقات التي أشرف عليها قال ”قمت بأزيد من 100 صفقة رصد لها عشرات الملايين من الدولارات في إطار برنامج عصرنة جهاز الأمن الوطني، ووقعت على رأي اللجنة التي كنت أترأسها ولم أرتكب أي مخالفة لقانون الصفقات العمومية”.
ومن جهة أخرى وبعدما فنّد المتهم الثاني في القضية السيد يحياوي عبد المجيد، كل التهم المنسوبة إليه نفى علمه بتعيينه على رأس اللجنة التقنية لعصرنة جهاز الأمن الوطني، قائلا بعد مواجهته من القاضي بقرار التعيين الذي صدر في 22 ماي 2007، بأنه ”لم يبلّغ بتاتا” بذلك القرار. وذكر أنه كان يقوم بمهامه كتقني ضمن اللجنة التي كانت ـ حسبه ـ تقوم بـ«استشارات تقنية لفائدة الإدارة” التي تتخذ القرار استنادا إلى ذلك في منح الصفقة من عدمه. كما أكد في هذا الصدد بأن اللجنة التقنية وافقت على عروض مؤسسة ”أي بي أم” لأنها مطابقة للمعايير وعلى هذا الأساس أكدت الإدارة رأي اللجنة التقنية، وأقصت المؤسسة المنافسة الأخرى التي تقدمت بعروض لم تكن في مستوى دفتر الشروط.
وتجري محاكمة 25 متهما في قضية ”تبديد أموال عمومية” بمن فيها المتهم الرئيسي ولطاش شعيب، بتهم تتعلق ـ حسب قرار الإحالة ـ بـ«إبرام صفقات مخالفة للتشريع”، و«إعطاء امتيازات للغير”، و«سوء استغلال الوظيفة”، و«تبديد أموال عمومية” و«التزوير واستعمال المزور” و«المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام”، وفي رده على سؤال القاضي، حول الهدف من قبوله ترؤس اللجنة التقنية التي كانت مكلّفة بعصرنة جهاز الأمن دون وثيقة تعيين، أكد بأن المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي، عيّنه شفويا بعدما لاحظ ”العمل الجيد” الذي تم القيام به في مجال تزويد الجهاز بالمروحيات المزوّدة بالكاميرات.
كما أكد في هذا الصدد بأنه كان ”فعليا” يترأس هذه اللجنة التقنية ونظرا لعاملي ”ضيق الوقت وضرورة الإسراع” في إعداد برنامج وخطة تنفيذية لعصرنة جهاز الأمن الوطني، لم يتم ”منح الأهمية” إلى ضرورة البحث عن التعيين الكتابي لا للرئيس ولا لأعضاء اللجنة ـ حسب أقوال ولطاش ـ.
ومن هذا المنطلق ـ يضيف ولطاش ـ شرع في اقتناء العتاد والأجهزة المتعلقة بالإعلام الآلي، مفنّدا بشكل قاطع ”تعارض المصالح وتفضيله” بحكم منصبه مؤسسة ”أي بي أم” التي كان يشغل فيها صهره ”صاطور توفيق” منصب نائب الرئيس المدير العام، بمنحها صفقتين عن طريق التراضي البسيط.
وأكد في هذا الصدد بأن أحد المصنعين في مجال الإعلام الآلي اللذين تقدما بالعروض رسميا هو الذي فاز بالصفقة(تضم اقتناء 2300 من المموجات ومستهلكات الإعلام الآلي)، وأسندها لموزعه الحصري بالجزائر مؤسسة ”أي بي أم” بعد موافقة الإدارة العامة للأمن الوطني، والوصاية نظرا لاستجابة الصفقة لدفتر الشروط والبطاقة التقنية وتوفر الموزع على شهادة الضمانات المطلوبة من الإدارة. وقال ولطاش، في هذا الصدد بعد نفيه القاطع لأخذ فوائد من مختلف الصفقات التي أشرف عليها قال ”قمت بأزيد من 100 صفقة رصد لها عشرات الملايين من الدولارات في إطار برنامج عصرنة جهاز الأمن الوطني، ووقعت على رأي اللجنة التي كنت أترأسها ولم أرتكب أي مخالفة لقانون الصفقات العمومية”.
ومن جهة أخرى وبعدما فنّد المتهم الثاني في القضية السيد يحياوي عبد المجيد، كل التهم المنسوبة إليه نفى علمه بتعيينه على رأس اللجنة التقنية لعصرنة جهاز الأمن الوطني، قائلا بعد مواجهته من القاضي بقرار التعيين الذي صدر في 22 ماي 2007، بأنه ”لم يبلّغ بتاتا” بذلك القرار. وذكر أنه كان يقوم بمهامه كتقني ضمن اللجنة التي كانت ـ حسبه ـ تقوم بـ«استشارات تقنية لفائدة الإدارة” التي تتخذ القرار استنادا إلى ذلك في منح الصفقة من عدمه. كما أكد في هذا الصدد بأن اللجنة التقنية وافقت على عروض مؤسسة ”أي بي أم” لأنها مطابقة للمعايير وعلى هذا الأساس أكدت الإدارة رأي اللجنة التقنية، وأقصت المؤسسة المنافسة الأخرى التي تقدمت بعروض لم تكن في مستوى دفتر الشروط.