قال وزير الطاقة السيد، يوسف يوسفي أنه يتعين على منظمة "الأوبك" تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط التي تشهد تدهورا للأسعار منذ جوان الفارط.
وصرح الوزير في لقاء صحفي نشطه أول أمس عقب زيارته للآبار النموذجية لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح (تمنراست) أنه "يتعين على منظمة الأوبك أن تتدخل لتصحيح اختلالات السوق من خلال تخفيض إنتاجها".
وأوضح أن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن الأوبك يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها.
وأضاف "هذا ليس رأينا فنحن نرى أنه يتعين على المنظمة النفطية التدخل لتصحيح الاختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار والدفاع عن مداخيل الدول الأعضاء".
ودون تسميتهم، قال الوزير إن هؤلاء المنتجين الكبار تبنوا هذا الموقف خوفا من بروز البلدان غير الأعضاء في المنظمة بفضل انفجار إنتاج النفط الصخري.
وفي نظره، برر هؤلاء المنتجون موقفهم بكون التخفيضات التي مارستها المنظمة في الماضي كانت دائما في صالح الدول غير الأعضاء في الأوبك والتي كانت تكسب حصصا إضافية على حسابهم.
كما تتذرع هذه البلدان - أضاف الوزير- بصعود حصة النفط الصخري الأمريكي الذي استحوذ على حصص هامة عندما كانت الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن السوق وجدت نفسها أمام فائض في الإنتاج صادر من الدول غير الأعضاء في الأوبك.
وفي سنة 2014، ارتفع إنتاج البلدان غير الأعضاء في الأوبك بمليوني برميل يوميا بينما كان الطلب العالمي على البترول يقارب مليون برميل في اليوم فقط مما زاد من حدة التوترات في السوق.
"للأسف لم يحذ الآخرون حذونا في هذا النهج.. هناك اعتبارات (للمنتجين الكبار) كتلك التي أشارت إليها قد تكون هناك اعتبارات أخرى"، كما قال ملمحا إلى "عناصر جيو ـ استراتيجية تكون قد أثرت على أسعار الخام منذ جوان الفارط".
واعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الحوار ضمن الأوبك وكذا مع البلدان الأخرى غير الأعضاء في المنظمة لأن أهداف هؤلاء المنتجين نفسها.
واستنادا إلى توقعات محليين قال الوزير إن الأسعار قد ترتفع إلى ما بين 60 و70 دولارا سنة 2015 مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الثلاثي الرابع للسنة المقبلة لتبلغ 80 دولارا سنة 2016.  (وأج