• تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة

• تسريع دفتر شروط استيراد السيارات.. وتجنب الوسطاء

• الإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها

• الأولوية في منح عقود الصيانة للمتعاملين الجزائريين

• استراتيجية لخلق 30 ألف منصب شغل جديد في قطاع الصيد

• تطوير الأسطول البحري لتوفير العملة وتقوية الاقتصاد

• ضخ عنصر الذكاء الوطني وتقليص التبعية للخدمات الأجنبية

أكد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن "النوايا الصادقة، لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان"، حاثا في هذا السياق الحكومة على المزيد من التنسيق والتواصل المباشر مع المواطنين، فيما جدد بمناسبة ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الـ11، موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية، موجها الحكومة إلى المزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات، حفاظا على احتياطي الصرف. كما دعاها إلى استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.            

وجاء في بيان مجلس الوزراء، أمس، أن هذا الأخير الذي عقد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، استهل أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش وصادق على العروض الوزارية المتتالية التي كان أولها عرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي قدم برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024، انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

إنتاج 166 ألف طن من الموارد الصيدية وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد

وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع، بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين، والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من أقطاب امتياز في الشعب الإنتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.

ويستهدف البرنامج، رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا، مع إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.

ولدى تعقيبه، ذكر رئيس الجمهورية، بأن تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة، ومنه جاءت فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، "لأنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة التي كانت ملحقة بها في السابق"، وهكذا سيأخذ قطاع الصيد البحري، على حد تأكيد الرئيس تبون، حجمه الحقيقي في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه نحو التصدير خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري، بتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات، ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية.

وهنا دعا السيد الرئيس إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري "حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال".

في ذات السياق، أمر السيد الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.

تطوير الأسطول البحري ومنح عقود الصيانة لأبناء الوطن

بعدها، قدم وزير المالية عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة، تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات، واقترح حزمة من التدابير للتحكم في واردات الخدمات.

كما تضمن عرض وزير المالية معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية.

ولدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

وفي مجال الصيانة، أمر السيد الرئيس بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا، مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا قد تحسن في مجال العلم والمعرفة، ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.

وأوضح السيد الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.

الغلق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها

ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، نبه السيد الرئيس إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، وأمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك. ثم كلف السيد الرئيس الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.

بعد ذلك، قدم وزير الصناعة والمناجم مداخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الأخيرة بدون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام.

وبلغت واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب العرض، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من إعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب إصلاحات فورية وهيكلية، منها إلغاء الإعفاءات في بعض التعريفات، من أجل تصحيح الاختلالات وتوفير 4 مليار دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دج كحقوق للخزينة العمومية.

ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية، والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل أجنبي، كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية، وسيتم أيضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من وإلى الجزائر، وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، وكل هذه الإجراءات ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار.

الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية من أجل تنمية وطنية متوازنة

وأكد السيد الرئيس تعقيبا على هذا العرض على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته، وأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة.

من جهته، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا يتعلق بالتنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 3 ماي 2020، مبرزا الدور الاستراتيجي للديوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية.

ويأتي ذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك، باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية، قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي.

وسيوجه الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب، إلى تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة، حيث سيتكفل بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة لاستبدال المواد الأولية المستوردة حاليا بصفة مكثفة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.

بعد هذا العرض، ذكر السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني من تأسيس هذا الديوان الذي يكمن في التخلص في أقرب وقت من استيراد الزراعات السكرية والزيتية والذرة، لتوفير العملة الصعبة، ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق.

توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت

بعدها، قدم وزير التجارة عرضا تمحور حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني، ويشمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة.

ومن بين الإجراءات المقترحة، توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها، مع تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية.

منع استيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني والرقابة على الفواكه المستوردة

في تعقيبه على هذا العرض، أمر السيد الرئيس بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.

وشدد السيد الرئيس على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم.

تشديد الرقابة الصحية والتنقل لمعاينة النقائص عبر الوطن

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آخر المتدخلين بتقديم عرض حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) والتدابير المتخذة لمواجهتها والحد من انتشارها، وقد سمحت هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية، لاسيما انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الإنعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98,02 بالمائة.

ومع ذلك، أكد الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها.

ولدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية الوزير المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات.

كما أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الإعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.

وقبل أن ترفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب سامية، فيما قرر تأجيل دراسة ملف التعليم العالي والبحث العلمي إلى حين بحث ملف الدخول الجامعي القادم.