أكد رئيس نادي ”الحركة والتفكير حول المؤسسة”، سليم عثماني أمس، على ضرورة الإسراع في وضع ورقة طريق لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلادنا، والذهاب نحو ديناميكية اقتصادية جديدة، مبرزا في سياق متصل أهمية الاستلهام من التجارب التي مرت بها دول أخرى، من أجل تفادي تكرار الأخطاء التي يمكن تسجيلها خلال المراحل الانتقالية، والتوصل بالتالي إلى ربح الوقت وتجنب الفشل.

وجاءت تصريحات عثماني على هامش لقاء نظمه نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة ”كير” بالجزائر العاصمة، حول موضوع ”الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية، تجارب المجر، بولونيا والتشيك”، حيث أوضح المتحدث، أن اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء اقتصاديين من بلدان بشرق أوروبا، يهدف إلى الاطلاع على تجاربها وكيفية تسييرها لمرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الرأسمالي.

وشدد عثماني بالمناسبة على أن ”الجزائر تملك خبراء اقتصاديين في المستوى، يمكنهم التفكير في المشاكل الاقتصادية التي نمر بها، إلّا أن فكرة عرض هذه التجارب جاءت من باب ”الاطلاع” على تجارب الآخرين، لاسيما الذين مروا بأوضاع مشابهة، لتلك التي تمر بها بلادنا، أي الانتقال من اقتصاد يقوم على الاعتماد على الدولة في كل المجالات، مثل السكن والصحة والتعليم، إلى اقتصاد يقوم على الاعتماد على المبادرة الفردية”.

وذكر المتحدث أن النادي الذي يرأسه، عكف منذ 4 سنوات على طرح ومناقشة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، ”إلا أن اليوم أصبحت الأزمة الاقتصادية متزامنة مع أزمة سياسية.. واجتماع الأزمتين معا قد يمثل خطرا على البلاد”. ما يفرض ـ حسبه ـ ”النظر إلى تجارب تسيير المراحل الانتقالية، من حيث تحديد المشاكل والحلول، مع أخذ الاختلاف بين وضع بلد وآخر بعين الاعتبار”.

وأكد سليم عثماني أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو ”التعلّم” من تجارب الآخرين حتى وإن كانت ”غير ناجحة مائة بالمائة”، مضيفا بأن ”المراد هو بحث كيفية تمكن دول عاشت مراحل انتقالية، من معالجة بعض الإشكالات مثل الديون، أو مناخ الاستثمار أو تطوير الفلاحة وغيرها..”.

وقال رئيس ”كير” إن المواطن بدأ يشعر بآثار الأزمة الحالية، يتعين ـ حسبه ـ ضرورة الإسراع في وضع ”ورقة طريق” لمواجهة الصدمة، والانتقال بالجزائر نحو ديناميكية اقتصادية جديدة.

وعن موقفه من حملة المتابعات القضائية الراهنة التي طالت رجال أعمال، وهو الذي كان قد وجه رسالة تضامنية لرجل الأعمال اسعد ربراب الموجود رهن الحبس، أوضح عثماني أنه من خلال هذه الرسالة لم ”يتخذ موقفا”، وقال ”بعثت رسالة دعم ولم اتخذ موقفا تجاه الحملة الحالية ضد الفساد، وشرحت في الرسالة إنني لا أمثل العدالة ولا يمكنني إصدار أحكام، لكني كرئيس مؤسسة تضامنت مع رئيس مؤسسة، وقلت إنه على العدالة القيام بعملها، سواء في حال وجود أخطاء أو في حال عدم وجود أخطاء”.

للإشارة، عرف اللقاء استعراض تجارب المجر وبولونيا والتشيك من طرف خبراء جاؤوا من هذه البلدان، التي عرفت بتحولها الاقتصادي المميز في السنوات الأخيرة واندماجها في الفضاء الأوروبي.

وأبرزت مداخلات الخبراء عدة نقاط في سيرورة التحول الذي شهدته منطقة شرق أوروبا عموما، بعد انتقالها من النظام الشيوعي إلى النظام الرأسمالي.

ومن أهم ما تحدث عنه هؤلاء، ضرورة إرساء نظام قضائي مستقل، رغم اعترافهم بصعوبة جر رموز النظام السابق نحو المحاكمات والمتابعات القضائية والحكم عليهم.

كما شددوا على ضرورة احتفاظ الدولة بدور ضبط الاقتصاد، بالرغم من اعتبارهم ذلك منافيا لمبدأ الاقتصاد الحر، مع الإشارة إلى أن تجربة جمهورية التشيك، كانت قد قامت على الالتزام بـ”الأخلاقيات” أكثر من الضبط، وهو ما كانت نتائجه ناجحة، وفقا للخبراء.

وأبرزت المداخلات كذلك، أنه رغم اللجوء المكثف لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما بالنسبة لبولونيا، فإن بعض القطاعات الإستراتيجية بقيت تابعة للدولة. ففي المجر مثلا، احتفظت الدولة بـ10 بالمائة من الاقتصاد، الذي يمثل بالخصوص قطاعات البترول والكهرباء وبعض مصانع السيارات.

كما تم التشديد على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات الرقابة والتي مكنت من تجنيب المسار الانتقالي انحرافات خطيرة، حتى وإن تم تسجيل أخطاء طفيفة، وفقا لذات المصادر.