• انحرافات النقاش حول التعديل الدستوري كانت متوقعة وهي سحابة صيف

• الجيش الجزائري لم يشارك في تاريخه في أي عدوان ولن يخرج إلا بإرادة الشعب

• لا يمكن أبدا التشكيك في وطنية أعضاء لجنة الخبراء وتمسكهم بثوابت الأمة

• التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي

• رئاسة الجمهورية استقبلت 1500 مقترح

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، أن "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، في حين جدد ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري، كما أوضح بخصوص مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، بأنها ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام، فضلا عن أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وأشار رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري بمسؤولي عدد من وسال الإعلام الوطنية، بث سهرة يوم السبت على التلفزيون العمومي ومختلف القنوات الخاصة، إلى الجدل المثار بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة، في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل وفي وطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة والتي تعد أمورا "لا تقبل الشك".

وحول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها.

وقال في هذا الشأن "لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا"، مضيفا بأن "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد". وأفاد في هذا السياق بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر جوان الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد.

كما أضاف بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها بلغ عددها 1500 إلى غاية نهاية الشهر الجاري، ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر و نصف.

وفي سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد"، غير أنه أشار إلى أن "التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي"، مذكرا في هذا السياق بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة ويسيرها وفق مزاجه وأهوائه"، كما أشار إلى أنه منح حتى قبل إجراء التعديل الدستوري الكثير من الصلاحيات للوزير الأول.

وفيما يتعلق بالنقطة الواردة في مشروع تعديل الدستور والمتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود، أكد الرئيس تبون أن الجيش الجزائري "لم يشارك في تاريخه في أي عدوان ولن يخرج إلا بإرادة الشعب عن طريق  ممثليه في البرلمان".

وقال في هذا الصدد "سيكون عندنا دستور شفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية وخوض مهام لحفظ السلام"، ليستطرد في هذا السياق "فلسفتنا لم ولن تتغير" وما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو "الرجوع إلى الأمور العادية"، من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث وأن شارك في عمليات خارج الحدود، فإن ذلك سيتم "تحت حماية القانون والدستور  ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر".

كما حرص القاضي الأول في البلاد على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي، سبق له وفي مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية وفي حروب في إطار الدفاع العربي المشترك، غير أنه "لم ولن يشارك أبدا في عمليات عدوان". ولفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن "ما لم تتم الإشارة إليه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب وليس بقرار من الرئيس".

وأشار الرئيس تبون إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف "تدخلت فعليا في نزاعات خارجية وتعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية". كما خلص إلى التشديد على أنه وفي بعض الأحيان يعد "الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة"، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع التصدّي للإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد.