جدد وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي، أول أمس، سعي الحكومة إلى توفير كل الظروف الملائمة لتشجيع مختلف أنواع الصناعات وتشجيع مناخ الاستثمار من خلال تخصيص عقارات صناعية للمستثمرين وفق شروط محددة أبرزها عدم تحويل العقارات لغير نشاطها، مع ضمان إطلاق النشاط المسجل في أجل أقصاه 3 سنوات.

وأكد الوزير، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الدولة اتخذت كل  الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين عبر كل الولايات، مع الشروع في استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة لإعادة توزيعها على الصناعيين الراغبين في تطوير وتوسيع نشاطهم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت للتكفّل بمشكل عدم استغلال العقار الصناعي الممنوح، والذي يعتبر ـ حسبه ـ من أهم معوقات الاستثمار بالجزائر بالنّظر إلى الضغط والمضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة.

وذكر يوسفي، في رده على النائب عبد القادر بن سالم، بالمادة رقم 104 من قانون المالية لسنة 2018، المعدلة للمادة  76 التي جاءت في قانون المالية التكميلي لـ 2015، والتي استحدثت رسما يفرض على كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل ولم يستغلها في أجل ثلاث سنوات من استلامها، علما أن قيمة هذا الرسم حددت بـ5 بالمائة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية، فضلا عن تعرض المعني إلى المتابعة  القضائية وفسخ عقد التنازل.

وذكر ممثل الحكومة في نفس السياق بأن عدم استغلال العقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز يعرض صاحبها لإسقاط حق الامتياز بموجب الأمر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008، والمتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار.

وعن سؤال آخر للنائب عبد الحق كازيتاني، حول الإجراءات المتخذة لدفع وتيرة الاستثمار الصناعي بولاية وهران، كشف الوزير أن الولاية استفادة من غلاف مالي بقيمة 1288 مليون دينار لإعادة تأهيل مناطق صناعية بكل من السانية وسيدي عامر، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من طرف السلطات العمومية لترقية الاستثمار بالولاية.  

وقد تم إلى غاية ديسمبر 2017 ـ يقول يوسفي ـ تسوية 827 ملف استثمار من بين 2812  ملفا مودعا على مستوى السلطات المحلية، كما تمت تهيئة منطقة صناعية جديدة بالولاية على مساحة 593 هكتارا بمدينة بطيوة، منها 120 هكتارا خصصت لمصنع "بيجو" لتركيب السيارات و152 هكتارا لمصنع "رونو".     

وطمأن الوزير النائب بمواصلة جهود الدولة لتطهير العقار الصناعي وتسهيل إجراءات استخراج العقود الإدارية، مشيرا الى انه بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تمكنت السلطات المحلية لولاية وهران من إلغاء 26 رخصة لمشاريع لم يتم إنجازها، مع استرجاع وعاء عقاري بمساحة 12 هكتارا تم إعادة تخصيصه لمستثمرين آخرين.