قررت الحكومة فتح مؤسسات أو أقسام متخصصة في التعليم العمومي لفائدة أبناء الجزائريين الذين زاولوا دراساتهم بالخارج وعادوا إلى أرض الوطن، وأبناء الدبلوماسيين الجزائريين وأبناء الأجانب العاملين ببلادنا. وتزوَّد هذه الأقسام الخاصة بتأطير إداري وبيداغوجي خاص تحدده لجنة ستشكل لهذا الغرض، كما يمكنها تحضير المنتسبين إليها من أجل اجتياز شهادات دولية بما فيها البكالوريا الدولية، في حين لا يمكن للذين زاولوا دراستهم في الخارج باللغة العربية، الانتساب إلى هذه الأقسام المتخصصة، حيث يتم توجيههم إلى ”الأقسام العادية”.

صدر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 جويلية 2018 في العدد 45 من الجريدة الرسمية يحدد الإجراءات المتعلقة بتكييف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج في المسارات المدرسية الوطنية. ويهدف المرسوم إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بتكييف هذا النوع من التلاميذ؛ أي منح التلاميذ الذين باشروا دراستهم لفترة معتبرة في نظام مدرسي بالخارج، ”القدرة على مسايرة التمدرس في النظام التربوي الوطني” باتخاذ إجراءات مناسبة ترتبط بالأنشطة البيداغوجية والتقويمية، من أجل إعادة إدماجهم في المسارات المدرسية الوطنية.

وتشمل هذه الاجراءات ـ حسب المرسوم ـ عدة صيغ لإعادة الإدماج، أولها إعادة الإدماج في ”الأقسام العادية”. هذه الأخيرة ستستقبل التلاميذ الذين زاولوا جزءا من دراستهم في الخارج في مستويات موافقة للمستويات التحضيرية، والذين درسوا بالجزائر، ثم زاولوا دراساتهم في الخارج لمدة لا تتعدى سنتين، إضافة إلى التلاميذ الذين تابعوا تعليمهم باللغة العربية في الخارج مهما كانت مدته.

هؤلاء يستفيدون من ”رعاية تربوية ومرافقة بيداغوجية دائمة”، ويتم تسجيلهم في الأقسام العادية بناء على رخصة يسلمها وزير التربية الوطنية، الذي يحدد كيفيات وشروط تسجيلهم في هذا النوع من الأقسام.

وبالنسبة للفئات الأخرى، فإنه تقرر أن تتم إعادة إدماجهم عبر فتح أقسام إعادة إدماج، وتجميع مجموعة من أقسام إعادة الإدماج، تضمن ”تعليما متخصصا” في كل المستويات التعليمية، وهي موجهة خصيصا لأبناء الجزائريين المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن، وأبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين وأبناء الأجانب العاملين بالجزائر.

وينص المرسوم على أن هذا النوع من الأقسام يُفتح عند الحاجة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم بموجب قرار من وزير التربية، ويغلَق وفق الشكل نفسه، وهو نفس الأمر بالنسبة لإنشاء مؤسسة لإعادة الإدماج. وبقرار من وزير التربية يتم التسجيل بهذه الأقسام المتخصصة أو المؤسسات المتخصصة، كما يحدد الوزير البرامج المطبقة فيها.

أما بالنسبة للتأطير الإداري والبيداغوجي لهذا النوع من الأقسام والمؤسسات، فإن انتقاءها يتم من طرف لجنة تحدث لهذا الغرض، وفق معايير قبول تحدد على أساس مؤشرات ومؤهلات مطلوبة لهذا النوع من التعليم، وفقا لقرار وزير التربية. كما يتابع الأساتذة المكلفون بهذه الأقسام تكوينا مستمرا في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية أو مؤسسات متخصصة تابعة لوزارة التعليم العالي.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالتقييم البيداغوجي، فإن المرسوم ينص على أن الأخير يتم وفقا للإجراءات المعمول بها في مختلف مراحل التعليم. وتتوَّج الدراسة بالأقسام الخاصة بنفس الامتحانات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. ويمكن حسب المادة 23 من المرسوم، أن يسمح لهذه الأقسام بضمان تعليم مكمل يوافق برنامجا تحضر من خلاله شهادة دولية، بما فيها شهادة البكالوريا الدولية.

وحسب المرسوم، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تعليم مكيف موجه لفائدة أبناء الجزائريين المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن، والتكفل بأبناء الدبلوماسيين والموظفين الشبيهين المتواجدين في الخدمة، والتكفل بأبناء الأجانب العاملين بالجزائر.

وأشارت المادة الخامسة إلى أن التكفل بأبناء الرعايا الأجانب العاملين يتم بـ ”مقابل مالي”، يحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.

وحسب المادة السادسة، فإن إعادة إدماج التلاميذ الذين زاولوا دراستهم في الخارج، تتم بناء على معادلة مستواهم الدراسي مع نظيره في المسار المدرسي الجزائري.