قرر مجمع تثمين المنتجات الفلاحية أمس، تدعيم السوق بـ 250 طنا من الطماطم الطازجة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان؛ بهدف تعديل كفة الأسعار ودحر كل أشكال المضاربة، بعد أن بلغت أسعار الطماطم 160 دينارا، في حين خُصص أكثر من 200 طن من التمور و50 طنا من زيتون المائدة، على أن يتم مراقبة أسعار السوق قبل إدخال خضر أخرى، على غرار الكوسة والجزر والخس؛ بهدف توفير منتجات فلاحية بأسعار معقولة للمستهلك، مع العلم أن المنتجات الفلاحية  التابعة للمجمع، يتم حاليا زراعتها عبر البيوت البسلاتيكية التابعة للمزارع النموذجية بولايات كل من العاصمة وتيبازة وعين تموشنت، في حين يتم جلب التمور من بسكرة والزيتون من معسكر.

وحسب تصريح المدير العام لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية ”جيفابرو” مصطفى بلحنيني في ندوة صحفية عقدها بمقر المجمع، قرر وزير الفلاحة تحويل إنتاج المجمع نحو نقاط بيع مباشرة للمواطنين عوض تموين أسواق الجملة، التي يتحكم فيها تجار ووسطاء ساهموا في رفع أسعار مختلف المنتجات الفلاحية.وسيتم لأول مرة، يقول بلحنيني، تسويق منتوج الطماطم عبر نقاط البيع التابعة للمجمع، مؤكدا الشروع، ابتداء من منتصف نهار أمس، في تسويق 250 طنا من الطماطم الطازجة بأسعار تتراوح بين 40 و70 دينارا للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن الطماطم المسوّقة اليوم هي غير موسمية، وتمت زراعتها في البيوت البلاستيكية التابعة للمزارع النموذجية التي تقع تحت وصاية المجمع.  وردّا على سؤال لـ ”المساء” عن إمكانية تموين نقاط البيع بمختلف أنواع الخضر على غرار الكوسة والجزر والخس التي عرفت أسعارا خيالية في أول أيام رمضان، أشار بلحنيني إلى أن مصالحه بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، تقوم بمتابعة، عن كثب، أسعار الخضر بالأسواق، ويتم في كل مرة كسر الأسعار؛ من خلال توفير كميات إضافية من الخضر بأسعار مدروسة، على غرار الكوسة والجزر والخس، وهي منتجات مزروعة اليوم عبر البيوت البلاستيكة؛ لأنها في غير موسمها الفلاحي.

أما فيما يخص التمور، فكشف مدير المجمع عن تخصيص أكثر من 200 طن من تمور دقلة نور ببسكرة، لتسويقها بسعر لا يزيد عن 300 دينار للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن مخازن الديوان تضم اليوم أكثر من ألف طن من التمور قابلة للتسويق في حال تم رفع الطلب عنها، بالإضافة إلى تخصيص 50 طنا من زيتون المائدة.

أما عن سبب عدم فتح أكبر عدد من نقاط البيع، فأوضح بلحنيني أن عمل المجمع اليوم هو محاولة ضبط السوق، من منطلق أنه لا يملك كل الإمكانيات التي تسمح له بتوفير كميات كبيرة من الخضر، كما أن قطاع الفلاحة مصنف ضمن القطاعات التي ينشط فيها أكبر عدد من الخواص، وعليه فإن العمل الذي سيقوم به ”جيفابرو” هو محاولة توفير منتجات فلاحية بأسعار معقولة.

ومن جهة أخرى، أكد مدير عام المجمع أن إنشاء تعاونيات فلاحية ما بين الفلاحين والمهنيين  الناشطين في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية، هو أحسن وسيلة لتنظيم وضبط السوق، من منطلق أن تسويق المنتجات الفلاحية عبر نظام التعاونيات من بين سبل ضمان حماية هامش الفلاح من جهة،  وتوفير منتجات بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية. وبما أن إنشاء التعاونيات والانضمام إليها يجب أن يتم بصفة تطوعية لا إجبارية، تنتظر وزارة الفلاحة، يقول بلحنيني، أن ينظم الفلاحون أنفسهم حسب نوعية النشاط، في تعاضديات وتعاونيات لتحسين ظروفهم المهنية والتشارك في العتاد، وبذلك تخفيف أعباء الإنتاج.