قررت حركة مجتمع السلم، مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، معللة خيارها بـ«عدم وجود الضمانات الكافية ومؤشرات الشفافية لخوض غمار هذا الاستحقاق، ومنها التحييد التام لممثلي الأحزاب باللجان الولائية والاحتفاظ بالوزير الأول، فضلا عن تعيين أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات بعيدا عن التشاور واكتسائها الطابع الحزبي”، ما دفع الحركة إلى توقع فشل تجربة الانتقال الديمقراطي في هذه المرحلة.

واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الحركة بالعاصمة، أن ”أغلبية الراغبين في الترشح للرئاسيات حتى الآن، هم من وعاء السلطة”، متأسفا لتشتت المعارضة بسبب تباين مصالح كل طرف وانحراف العديد منهم عن المبادئ التي تم الاتفاق عليها في ندوة عين البنيان.

وتطرق رئيس ”حمس”، إلى قرار المقاطعة الذي قال إنه جاء نتيجة نقاشات موسعة وعميقة في الدورة الرابعة لمجلس الشورى الوطني للحركة المنعقد أول أمس، السبت، موضحا أن الحرب فتح قبل عقد هذه الدورة استشارة واسعة على مستوى القواعد، فضلا عن لقاءات عقدتها القيادة مع قرابة 20 شخصية وطنية من النخبة، أجمعت على خيار عدم الذهاب إلى الرئاسيات.

وحتى إن كانت ”حمس” مقتنعة بآلية الانتخابات كإجراء ديمقراطي لحل الأزمة، إلا أنها اختارت عدم المشاركة، وذلك يعود حسب رئيسها إلى ”وجود مؤشرات أخرى ترتبط بغياب الإرادة السياسية، من خلال التمسك برموز النظام السابق”. وذكر في هذا السياق بأن المشاركين في ندوة عين البنيان ”كانوا قد أجمعوا على التنازل عن مطلب رحيل رئيس الدولة حفاظا على الإطار الدستوري، لكن ذلك مقابل رحيل الحكومة لضمان نزاهة الاقتراع”، متسائلا عن ”سبب التمسك ببدوي إلى حد الآن”.

فضلا عن هذا، ترى الحركة ـ حسب مقري ـ أن ”السجل الانتخابي الممثل للكتلة الناخبة لا يزال بيد وزارة الداخلية، بدليل إقصاء ممثلي الأحزاب من التمثيل باللجان الولائية”. وهو ما يعقد عملية مراقبة الانتخابات، على حد قول مقري، الذي انتقد أيضا ”النقائص التي تضمنها قانوني الانتخابات والسلطة، لاسيما منها المتعلقة بالقرعة وغيرها من الأمور التقنية الأخرى”. وإذ اعتبر مقري موقف الحركة المتعلق بمقاطعة رئاسيات 12 ديسمبر القادم، منسجم مع مطالب الحراك التي لا تزال تتمسك بهذا الخيار، توقف عند الحديث عن الحراك ليحذر من استقطابه من قبل جهات معينة، قبل أن يضيف بأن ”هذه الجهات تبقى في نهاية المطاف تمثل نفسها وليس الشعب”، مقدرا بأن هناك ضبابية كبيرة تلف الحراك الآن عكس ما كان عليه في السابق.

ولدى تطرقه للسياق الدولي الذي تحضر فيه الانتخابات الرئاسية، أكد مقري أن ”هناك تطورات دولية تؤكد على وجود أربعة أقطاب تتصارع على الجزائر، قبل أن يشدد على أنه ”ومع ذلك فلا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على الدولة الجزائرية”، ليخلص في مداخلته الافتتاحية للندوة الصحفية إلى التأكيد على أن ”المؤشرات السالفة الذكر وغياب الضمانات والتمسك ببعض رموز النظام السابق، تؤكد في مجملها أن النظام يرفض الانتقال الديمقراطي، وهذا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تضرب بأطنابها في البلاد وتداعياتها الكثيرة على الاستقرار ومناخ الاستثمارات في الجزائر”.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، رفض مقري التعليق على سحب كل من الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس لاستمارات التوقيعات.

وإذ حذر من محاولات اختراق الحراك من جهات أجنبية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، الذي قد يستغل ـ حسبه ـ كغيره من الأنظمة الغربية منظمات غير حكومية من أجل ابتزاز الدول التي لا تضمن له مصالحه، أشار مقري إلى أن ”شكل الحراك تغير وأصبح جزء منه عبارة عن صراع لأطراف مع أطراف أخرى”، موضحا أن ”حمس” لن تدخل في أي استقطاب، ”لأنها حركة تبحث عن لمّ الشمل والحوار وليس عن الفرقة والشتات”.

وفي رده على سؤال آخر خاص بعدم توحد التيار الإسلامي في هذا الظرف الحساس، أكد مقري أن الخلافات موجودة داخل جميع التيارات السياسية، بما فيها الوطنية والعلمانية، معتبرا أن ”الفرز الحالي في جميع دول العالم قائم على أساس مناصر للديمقراطية ورافض لها وهو المعيار الذي يجب الاحتكام إليه”.

وأعرب رئيس حركة مجتمع السلم في الأخير عن انفتاح الحركة على أي خيارات في حال صعود رئيس يكون لديه برنامج إصلاحي، وذلك ”من منطلق أن الحركة ملزمة في الأخير بالانسجام مع خيار الشعب”.