برمجت فعاليات ”قوى التغيير من أجل نصرة خيار الشعب”، التي تضم عدة أحزاب سياسية معارضة، عقد ندوة حوار وطني، أوائل شهر جويلية القادم، وقررت توسيعها إلى النقابات المستقلة والشخصيات الوطنية الفاعلة، من أجل الوصول إلى نظرة توافقية حول قيادة المرحلة القادمة التي ستكون الانتخابات الرئاسية أهم محطة فيها، ذا حسبما أكدته مصادر من داخل التنظيم لـ«المساء”.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عدة مشاورات ولقاءات قد عقدت ما بين الأحزاب المكونة لفعاليات قوى التغيير، استعدادا للقاء مع شركائها من الأحزاب الأخرى والنقابات والشخصيات الوطنية. وعلى هذا الأساس، ستلتقي فعاليات قوى التغيير، التي  تتشكل من جبهة العدالة والتنمية وحزب طلائع الحريات وحركة البناء الوطني وحركة النهضة وحزب الفجر الجديد وحزب الحرية والعدالة وحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، بشركائها في المعارضة، على غرار حزب جيل جديد، حزب عهد 45، وحركة مجتمع السلم وكذا الارسيدي وحزب العمال .

أما في سياق اللقاءات المبرمجة مع التنظيمات والنقابات، فقد تم توسيعها لتشمل غالبية النقابات المستقلة وتمثيليات المجتمع المدني الفاعلة والمؤطرة لما يعرف بـ«قوى المجتمع المدني”، لتمكينها من تقديم نظرتها واقتراحاتها حول تصوراتها والاتفاق على المرحلة القادمة، من أجل الخروج بخارطة طريق واحدة لحل الأزمة. أما بالنسبة للشخصيات الوطنية، فقد وسعتها التشكيلة، لتشمل شخصيات ساهمت في الفترة الأخيرة باقتراحاتها لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها، الدبلوماسي السابق أحمد طالب الإبراهيمي، الذي كان قد وجه رسالة إلى الأمة، خاطب من خلالها قيادة الجيش الشعبي الوطني، معلنا عن تصوراته والحلول التي  يراها مناسبة لفك الأزمة التي تمر بها البلاد.. كما تمت دعوة الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، والحقوقي علي يحيى عبد النور بالإضافة إلى المجاهدة جميلة بوحيرد وشقيقة الشهيد العربي بن مهيدي .

ولجأت مجموعة ”فعاليات قوى التغيير”، إلى استبدال بعض التسميات المطروحة في المبادرات المتتالية المعلن عنها، على غرار استبدال ”المرحلة الانتقالية”، بتمسية ”مرحلة التحضير للانتخابات وآليات ضمان نزاهتها مع الاتفاق على شخصية توافقية لقيادة البلاد في المرحلة القادمة”. وسيتم عرض خريطة طريق قوى المجتمع المدني مع فعاليات قوى التغيير، في اللقاء المقرر مطلع جويلية المقبل، للاتفاق حول موقف موحد، علما أن ”قوى المجتمع المدني”، تقترح طريقة للانتقال الديمقراطي ترتكز بالدرجة الأولى على تشكيل ”هيئة رئاسية أو شخصية وطنية توافقية” لقيادة البلاد لمدة لا تتجاوز السنة، مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية ولجنة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة..وهي النقاط التي تلتقي فيها مع فعاليات قوى التغيير ومع مقترحات الشخصيات الوطنية الفاعلة.