ترأس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أول أمس، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة مدى تقدم مشاريع رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، حيث تم تقديم عروض تخص استكمال العمل على ثلاث منصات رقمية متعدّدة الخدمات من أجل وضعها في القريب العاجل حيز الخدمة، لفائدة المهنيين. وتخص المنصات الثلاث، الترخيص باستيراد المحركات البحرية من نوع محرك داخلي، المستعملة لمدة تقل عن خمس (5) سنوات، التسجيل عبر مؤسسات التكوين القطاعية وكذا التسجيل للاستفادة من العلاوة التحفيزية الموجهة لمنتجي سمك البلطي (تيلابيا).