أعلمت وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الاولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط تلك الصادرة ابتداء من 15 فبراير المنصرم، فيما تبقى الشهادات المستخرجة من قبل سارية المفعول إلى غاية نهاية فترة صلاحياتها. وجاء في بيان للوزارة "تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في  قطاع استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط الشهادات الصادرة ابتداء من تاريخ 15 فبراير 2022، أما الشهادات المستخرجة قبل هذا التاريخ فتبقى صحيحة ومقبولة في كل عمليات التوطين البنكي أو تخليص البضائع المستوردة".