تضمّن قانون المالية لسنة 2022، عديد الامتيازات والتسهيلات والتدابير التي بوسعها تقوية الاقتصاد الجديد، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والجبائية والمالية، وكذا تحسين القدرة الشرائية للجزائريين خاصة ”الزوالية” منهم، وخلق الثروة ومناصب شغل جديدة.وبدخول قانون المالية الجديد حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي، وما تضمنه أيضا من ”زيادات” في الأجور من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي، وأيضا مراجعة النقطة الاستدلالية بالنسبة للوظيف العمومي، يكون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد حقّق التزاما آخر يخصّ أساسا وتحديدا الجبهة الاجتماعية.

وستعمل هذه القرارات التي وصفها شركاء اقتصاديون ونقابات، بالشجاعة والاستشرافية على تحسين معيشة المواطنين في ظلّ الأزمة العالمية المنجرّة عن تداعيات جائحة كورونا، وكذا محاولة بعض اللوبيات ”المافياوية” استغلال هذا الوضع الصحي لافتعال الندرة وإشعال النّار في الأسعار خارج القانون والأخلاق.