استعرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أول أمس، مع أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مختلف انشغالات الاتحاد لاسيما تلك المتعلقة بمسار إعداد النصوص القانونية. وبعد نقاش ثري ومثمر تم الاتفاق على تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. كما تم الاتفاق على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، فضلا عن إنشاء آلية دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية.