لم تتوقف حركة الاقالات والتغييرات والتعيينات، عند الولاة "المغضوب عليهم"، بل تعدتها إلى الأمناء العامين لعدد من الولايات، في سياق إعادة ترتيب الإدارة ومناصب المسؤولية داخلها.

هذه التغييرات تأتي بالموازاة مع سلسلة العزل وإنهاء المهام التي شملت عديد القطاعات، أهمها بريد واتصالات الجزائر، وقطاع الموارد المائية، وهي القطاعات التي عرفت خلال الفترة الأخيرة "سوء تسيير"، كشفته أزمة السيولة وانقطاع مياه الشرب وتذبذب تدفق الانترنت، بما خلق "تذمّرا وسط المواطنين.

التغييرات أعادت الأمل إلى جموع المواطنين، الذين اعتبروها بادرة أخرى تعكس رغبة الدولة في التغيير وإنجاح مشروع بناء الجزائر الجديدة الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية.