يُنتظر أن يكون اجتماع مجلس الوزراء، المقرّر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم 19 ماي القادم، استثنائي وخاصّا، من حيث الشكل والمضمون، حيث سيتم فيه عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد. ويُرتقب أن يوجه الرئيس تبون توجيهاته ورؤيته، بعدما أمر الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بإثراء مضامين المشروع، نظرا لأهميته القصوى وحرصا على ديمومته. ويتوقع مختصّون، أن يساهم هذا القانون الجديد، في تقوية الاقتصاد الجديد، ويحرّره من التبعية المفرطة للمحروقات والعقلية الريعية، ويقنّن الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يعود على الخزينة العمومية بموارد إضافية، ويحسّن مناخ الأعمال، ويشجّع المستثمرين، ويفسح المجال للاستثمارات الأجنبية بالدخول وفق ضمانات ومبدأ "رابح رابح".