تنفس المواطنون الصعداء، بعد أوامر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص تشديد إجراءات ردع الإجرام وعصابات الأحياء، وهي التدابير القانونية التي ستجبر المجرمين الذين عاثوا في أحياء المدن الكبرى إجراما لسنوات طويلة بسبب تراجع ”سلطة وهيبة الدولة”.

قرار فرض تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات، شكّل كذلك، مؤشرا آخر على إصرار الدولة على تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم من ”بطش” مجرمين ”تغوّلوا”، حيث سيتم استثناء المعاقبين منهم من الاستفادة من إجراءات العفو.