درس مكتب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، اقتراحي قانونين حول عضو البرلمان وعمادة المهندسين الجزائريين، كما قام المكتب بتعيين ممثلي المجلس الشعبي الوطني ضمن اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، حول المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإحالة القائمة على ذات اللجنة، إلى جانب دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، ثم أرسل ما استوفي منها الشروط المطلوبة قانونا إلى الحكومة، قبل أن يختم اجتماعه بدراسة طلبين للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني يتعلقان بتنظيم بعثة استعلامية ويوم برلماني.