يكشف قرار مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، برفع أسعار شراء القمح من الفلاحين، إرادة الدولة ورغبتها الفعلية في مرافقة الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي. ويرى مراقبون، أن هذا القرار الشجاع والذي يعتبر سابقة من نوعها منذ عديد السنوات، هو استجابة مباشرة لأحد المطالب والانشغالات الرئيسية لعموم الفلاحين الجزائريين، الذين سيجدون في رفع أسعار الشراء سندا جديدا، ودعما بوسعه أن يكون أيضا سندا معنويا. وهو ما يحفّزهم على مضاعفة الإنتاج "دون خسارة"، وتحقيق حلم الاكتفاء الغذائي والتخلّص من ابتزاز ومساومة "مخابر الغذاء" عبر العالم، والتي تلجأ في كثير من الحالات إلى "تجويع" الشعوب لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية مشبوهة.