يستمرّ التغيير ومسار الإصلاحات، ليصل مرحلة جديدة، ستتوقف عن محطة المجالس المحلية، أولا بانتخابات 27 نوفمبر القادم، وثانيا وقبلها بمراجعة قانوني البلدية والولاية، بما يحدث "ثورة" إصلاحية في الجماعات المحلية.

في الموضوع، أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد  الرحمن، أول أمس، عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال اختتام لقاء الحكومة -الولاة أنه "اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها وبالنظر أيضا إلى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، حرصت الحكومة على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث ستنصب ورشات الإصلاح  الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم".