ثمّن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبدالرحمن عرعار، توجّه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات، سيما الإعدام ضد قاتلي ومختطفي الأطفال، ويدعم الترسانة القانونية لحماية الأطفال.

وقال عرعار في تصريحات للإذاعة، "رافعنا منذ سنوات لتكون عقوبة الإعدام جزء من الحل وليس كل الحل لمعالجة الظاهرة خصوصا فيما يخص الاختطاف المتبوع بالقتل والاعتداء الجنسي والتنكيل ضد الأطفال، وأن يرفع التجميد عليه استثنائيا في ما يخص هذه الجريمة..أما أن يفتح لكل القضايا فهذه مغامرة كبيرة".

ويرى عرعار أنه ينبغي للقانون أن لا ينظر فقط إلى زاوية الاختطاف وإنما ينظر إلى جميع الزوايا التي تؤدي إلى الظاهرة، وأن ترافقه سياسات اجتماعية فعالة، مشيرا إلى أن السياسات الاجتماعية المطبقة طيلة العشرين سنة الماضية فشلت لأنها لم تكن ذات نظرة استراتيجية واضحة تتدخل قبل تدخل القضاء والأمن.