تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، درست الحكومة في اجتماعها، الأربعاء المنصرم، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عدة ملفات هامة وحيوية. وتقدّم هذه الملفات، مسائل تتعلق أساسا بترقية الاستثمار والتصدير، إلى جانب مشروع قانون في قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي، يخصّ كيفيات ممارسة العمل النقابي، ومن أجل تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال.

وتضمّن اجتماع الجهاز التنفيذي، إعادة بعث الاستثمار المنتج للسلع والخدمات، وضبط مهام وصلاحيات الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وكذا إنشاء مناطق حرّة لاستقطاب المستثمرين قصد تنشيط التصدير الوطني. ويُنتظر أن تعرض الحكومة هذه الملفات ومشاريع القوانين، أمام اجتماعات قادمة لمجلس الوزراء، برئاسة السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر مرارا وتكرارا بالانتقال إلى السرعة القصوى باتجاه اقتصاد جديد مبني على الابتكار والاستشراف، مع وضع حدّ لعقلية الريع والاتكال على المحروقات.