يستأنف، اليوم الأربعاء، المجلس الشعبي الوطني، أشغاله بجلسة عامة تخصص للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية، تتمثل حسب بيان للمجلس، في مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. وكذلك مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الدستورية، وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وستتواصل الأشغال بعقد جلسة مغلقة تخصّص للبت بالاقتراع السري في طلب إسقاط العهدة البرلمانية عن نائب من المجلس الشعبي الوطني.