يواصل، اليوم الأربعاء، مجلس الأمة أشغاله، في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة نصي قانونين يتعلقان بتحديد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وكذا بالإجراءات المدنية والإدارية. وحسبما أفاد به أمس الثلاثاء، بيان للمجلس، تسلمت "المساء" نسخة منه، فإن الجلسة ستخصّص لـ”تقديم ومناقشة نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ونص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية". وسيتم خلال هذه الجلسة، "تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية حوله"، ليتم بعدها "الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، ثم إلى رد ممثل الحكومة على تدخلات الأعضاء".