يستأنف المجلس الشعبي الوطني بداية من يوم غد الأحد إلى غاية 11 أفريل الجاري، أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها، حيث تخصص جلسة الأحد، لتقديم ومناقشة مشروع القانون النّقدي والمصرفي، فيما تخصص جلستا الإثنين والثلاثاء، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، ويواصل المجلس أشغاله يومي الأربعاء والخميس، في جلسات عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، على أن تعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت في جلسة الثلاثاء 11 أفريل الجاري.