ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، تم خلاله ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر استئناف الجلسات يوم الاثنين 3 جويلية القادم بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ثم جلسة عامة في 4 جويلية 2023 لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، فيما يتم يوم الاثنين 10 جويلية 2023 التصويت على مشروعي قانوني العقار الاقتصادي والصفقات العمومية، ثم المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة.