يعتقد خبراء الدستور ونقابة قضاة مجلس المحاسبة، أن مضمون وثيقة تعديل الدستور بخصوص آليات دعم الشفافية في تسيير المال العام والرقابة عليه، بدسترة هيئة عليا لمكافحة الفساد والوقاية منه وإعادة النّظر في دور مجلس المحاسبة، هو بمثابة الخطوة الهامة لتفعيل أجهزة الرقابة لحماية المال العام من كل أشكال الفساد.

كما يرى الكثير من المواطنين أن هذا الإجراء الدستوري الجديد، سيضع حدّا لعقلية "ملك البايلك" و«أفسدة" عديد الإدارات والمؤسسات باستغلال ثغرات وتفسيرات قانونية سادت خلال السنوات الماضية.